50 دولة تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة لإسرائيل

طالبت أكثر من 50 دولة، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل في ظل تواصل عدوانها على غزة ولبنان. 

وأشارت الدول في رسالة تم توجيهها إلى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إلى وجود "أسباب معقولة" للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية، حيث تعاني المناطق من صراعات مستمرة.

انتهاك القوانين الدولية

اتهمت الدول إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر، ليس فقط في غزة، ولكن أيضاً في الأراضي الفلسطينية الأخرى، ولبنان، وبقية الشرق الأوسط. 

وأكدت الرسالة أن "الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، نتيجة الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".

دعوة لوقف إطلاق النار

دعت الرسالة مجلس الأمن إلى إعلان "وقف إطلاق نار فوري" لتفادي الكارثة الإنسانية التي تهدد بإشعال حرب شاملة في المنطقة. 

وطالبت باتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة تهدف إلى حماية المدنيين وضمان المساءلة، بالإضافة إلى إصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".

ردود فعل إسرائيلية

رد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على الرسالة، معبراً عن استغرابه من دور تركيا في هذا السياق. 

قال دانون: "ماذا يمكننا أن نتوقع من دولة تحركها الخباثة في محاولة لإثارة النزاعات بدعم من محور الشر؟"، مستخدماً تعبيراً سبق أن أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش للإشارة إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية والعراق. 

وأضاف في بيان له: "سنواصل الكفاح من أجل مصالح دولة إسرائيل في وجه أي هجوم سياسي وعسكري".

تفاقم الأوضاع الإنسانية 

تأتي هذه الدعوات في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، حيث تعاني العديد من المجتمعات من نقص حاد في الموارد الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الضحايا بسبب النزاعات المستمرة. 

وتسلط التحركات الدولية الحالية الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد حلول دائمة تساهم في إنهاء الحرب الدائرة في غزة ولبنان وإرساء الاستقرار في المنطقة.