قانون جديد يسمح للشرطة السويدية بمصادرة السلع الفاخرة دون اشتباه رسمي

بدأت السلطات الأمنية في السويد، الجمعة، تطبيق قانون يسمح بمصادرة السلع الفاخرة من الأشخاص حتى لو لم يكن هناك اشتباه في ارتكابهم جريمة، إذا لم يتمكنوا من إثبات حصولهم عليها بشكل قانوني.

مكافحة العصابات الإجرامية 

وأفادت وكالة فرانس برس في تقرير لها الجمعة بأن هذا الإجراء الذي أقره البرلمان في الثاني من أكتوبر الماضي، يعد جزءا من حملة الحكومة السويدية على العصابات الإجرامية المنظمة.

وبحسب التقرير يعني هذا أن الشرطة تستطيع مصادرة السيارات والساعات الذهبية والسلع المصممة من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بعصابات إجرامية، حيث يُعتقد أن هذه العناصر تم شراؤها بأموال حصلوا عليها من أنشطة العصابات غير المشروعة، حتى لو لم يكن الشخص مشتبهًا رسميًا بارتكاب جريمة.

وأوضح أنه على سبيل المثال قد تكون هناك سيارة رياضية باهظة الثمن يقودها شخص عاطل عن العمل وليس لديه دخل قانوني ولا يستطيع أن يشرح كيف دفع ثمنها.

وكان رئيس الوزراء أولف كريسترسون قد صرح في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع: "يتعلق الأمر بمصادرة البضائع حيث من الواضح أن هناك جريمة متورطة فيها".

وقال إن القانون الجديد هو "أكبر إصلاح منذ إدخال القانون الجنائي" في عام 1965.

صعوبات أمنية

وتواجه السويد صعوبة في السيطرة على زيادة حوادث إطلاق النار والتفجيرات التي ترتكبها العصابات في السنوات الأخيرة، والتي ترتبط بتصفية الحسابات والصراع للسيطرة على سوق المخدرات غير المشروعة.

وفي عام 2023، سجلت البلاد 53 حالة وفاة في 363 حادث إطلاق نار، تحدث بشكل متزايد في الأماكن العامة، وفي بعض الأحيان تودي بحياة ضحايا أبرياء، مثل المارة.

كما تم استهداف أقارب أعضاء العصابات في عمليات قتل ثأرية.

إن مرتكبي هذه الجرائم هم في أغلب الأحيان من المراهقين الصغار، الذين يتم التعاقد معهم كقتلة مأجورين لأنهم تحت سن المسؤولية الجنائية، وهو 15 عامًا.

ويطبق قانون المصادرة الجديد في السويد أيضًا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

مخاوف بشأن سيادة القانون 

وقال رئيس الوزراء "نحن نعلم أن هذه رموز للمكانة الاجتماعية، مثل الساعات والسيارات، والتي تستخدم لتجنيد الناس في العصابات الإجرامية".

وأكدت رئيسة الشرطة بيترا لوند أن القانون الجديد "لا يشكل تغييرا جذريا ولكنه جزء مهم للغاية من اللغز".

فيما أعرب منتقدو هذا الإجراء -بما في ذلك أمناء المظالم البرلمانيون، الذين يعملون على ضمان امتثال السلطات العامة للتشريعات- عن قلقهم إزاء سيادة القانون، مثل مبدأ افتراض البراءة والمتطلبات الغامضة لإجراء عمليات تفتيش الممتلكات والجسدية.

ومن جانبه، دافع وزير العدل جونار سترومر عن التشريع لكنه أقر بطبيعته “الاعتداءية” مضيفا "نحن نبني شيئًا لا يشكل جزءًا من النماذج التقليدية.

وتابع "من الواضح أن كل الضمانات لسيادة القانون في إطار القضايا الجنائية غير موجودة عندما تفعل أشياء خارج النموذج التقليدي".

وقال "نحن نتصرف بطريقة مسيئة هنا، وإلا فلن نحصل على التأثير المطلوب"، مضيفا أن المحكمة في نهاية المطاف هي التي ستتخذ القرار النهائي بشأن مصادرة الأسلحة.

وتقدر السلطات حجم اقتصاد العصابات الإجرامية المنظمة بنحو 100 إلى 150 مليار كرونة (9.3 إلى 14 مليار دولار) سنويا.