«الإيكونوميست»: محامو الهجرة يحذرون من تداعيات سياسات ترامب على «العمال المهرة»

حذّر محامو الهجرة في الولايات المتحدة من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، خاصة على العمال المهرة من حاملي التأشيرات القانونية.

وذكرت “الإيكونوميست” الثلاثاء، أن مكاتب المحامين شهدت تدفقًا كبيرًا من حاملي التأشيرات القلقين بشأن قدرتهم على البقاء في الولايات المتحدة في ظل السياسات المتوقعة لإدارة ترامب.

ويعود القلق إلى نية الرئيس المنتخب تعيين ستيفن ميلر، المعروف بتشدده في قضايا الهجرة، نائبًا لرئيس السياسات، وهو الذي لطالما دعا إلى سياسة "أمريكا للأمريكيين فقط".

وعود ترامب السابقة

وكان ترامب قد تحدث في آخر أسابيع حملته الانتخابية، خلال جلسة نقاشية نظمها تلفزيون "يونيفيجن" الناطق بالإسبانية، مؤكدًا دعمه للعمال المهاجرين بشرط دخولهم البلاد بطرق قانونية.

وقال: "نريد العمال، ونريدهم أن يأتوا إلى هنا، وسنجعل من الممكن أن يدخل الناس إلى بلدنا بطريقة قانونية"، لكن هذه التصريحات أثارت تساؤلات حول مدى جديته في تحقيق هذا الوعد، خاصة أن سياساته السابقة عكست اتجاهًا معاكسًا.

رئاسة ترامب الأولى

رغم حديثه عن "باب كبير وجميل" للهجرة القانونية خلال حملته الانتخابية في عام 2016، فإن إدارة ترامب السابقة أضافت عقبات كثيرة أمام نظام إصدار التأشيرات وتصاريح العمل.

يقول ديمو ميخايلوف، محامٍ بارز في واشنطن العاصمة: "لقد أنشأوا جدارًا غير مرئي.. فقد ارتفعت معدلات رفض تأشيرات العمل الرئيسية، مثل تأشيرة H1B، التي تتيح للأجانب ذوي المؤهلات العالية العمل في الولايات المتحدة، وتأشيرة L1، التي تسمح للشركات متعددة الجنسيات بنقل موظفيها إلى أمريكا"، بالإضافة إلى ذلك، زادت طلبات تقديم (أدلة إضافية)، حيث يُطلب من المتقدمين تقديم وثائق مطولة لإثبات أهليتهم".

وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة، إن الإجراءات شملت "المزيد من البيروقراطية والأوراق والمقابلات"، ورغم أن إجمالي الهجرة القانونية لم ينخفض كثيرًا قبل الجائحة، فإن العملية أصبحت أكثر تكلفة وأبطأ.

إصلاحات بايدن

خلال فترة رئاسة جو بايدن، بدأت الحكومة بتخفيف القيود التي فرضتها إدارة ترامب الأولى، تضمنت هذه الإجراءات تقليل التدقيق في تجديد التأشيرات وعدم معاملتها كطلبات جديدة، وإلغاء شرط إجراء المقابلات الشخصية في العديد من الحالات. لكن مع عودة ترامب، يتوقع المحامون أن تُلغى هذه السياسات.

يقول ديفيد بير، من معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرالي: "أفترض أنهم سيحاولون القضاء على كل أثر تركته إدارة بايدن".

وأضاف أنه من بين الإجراءات المتوقعة، منع زوجات حاملي تأشيرات H1B من حق العمل بالكامل، بينما قد يُطلب من أزواج حاملي تأشيرات L1 التقدم للحصول على تصاريح عمل منفصلة، كما قد تُلغى الامتيازات التي تتيح لخريجي الجامعات الأمريكية العمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بناءً على مؤهلاتهم الدراسية.

مخاوف مستقبلية وبدائل جديدة

وأوضحت الصحيفة أنه مع تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الهجرة القانونية في أمريكا، فإن العديد من المهاجرين المهرة يدرسون خيارات أخرى مثل كندا وأستراليا، حيث تُعتبر سياسات الهجرة أكثر مرونة، بعدما كانت الولايات المتحدة هي خيارهم الأول.