جسور بوست » ليبيا تعلن القبض على أحد أبرز المطلوبين دولياً بتهمة المقابر الجماعية بترهونة

جرائم ضد المدنيين في ترهونة

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، في الرابع من أكتوبر الماضي، عن مذكرات اعتقال أصدرتها بحق 6 ليبيين يشتبه في انتمائهم إلى عصابة ارتكبت جرائم ضد المدنيين في مدينة ترهونة، الواقعة في جنوب شرق طرابلس، بين عامي 2015 و2020.

وأشارت المحكمة إلى أن هؤلاء كانوا قادة أو أعضاء بارزين في "ميليشيا الكانيات" التي سيطرت على ترهونة خلال الفترة من العام 2015 حتى يونيو 2020.

وقالت صحيفة "الوسط" الليبية، إنه منذ يونيو 2020، جرى استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مدينة ترهونة ومحيطها، يُزعم أنهم من بين ضحايا "ميليشيا الكانيات" التي كانت تسيطر على المدينة.

جهود المحكمة الجنائية الدولية

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال إحاطة قدمها خان أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، أن المحكمة جمعت أكثر من 1300 دليل حول الجرائم في ليبيا، وأجرت 14 مقابلة واستجوبت أكثر من 29 شاهداً.

وأوضح خان أن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق 6 أعضاء في جماعة "الكانيات"، لتورطهم في جرائم قتل وتعذيب في ترهونة.

وأكد المدعي العام للمحكمة، أن فريقه حدد مواقع بعض المتهمين المطلوبين، مشدداً على ضرورة تقديمهم للعدالة بالتعاون مع الأطراف المعنية.

قتل واختطاف وعنف

أشار خان إلى أن التحقيقات تشمل جرائم ارتُكبت بين عامي 2014 و2020، مثل القتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الألغام.

وأعلن أن المزيد من أوامر القبض ستصدر قريباً ضد المتورطين، مع التشديد على أهمية إجراء المحاكمات في لاهاي وفي المحاكم الليبية.

زيارة رسمية إلى طرابلس

وصل كريم خان في 18 نوفمبر الجاري، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها على مستوى ليبيا والمنطقة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة الوضع القانوني والإنساني، وتعكس التزاماً دولياً بمساءلة مرتكبي الجرائم في البلاد.

وصرح خان بأنه اتفق مع النائب العام الليبي على فتح المجال للمحاكمات وتعزيز التعاون مع المحامين الليبيين.

جرائم في ترهونة

تعرضت مدينة ترهونة، التي كانت تحت سيطرة جماعات مسلحة، لانتهاكات جسيمة شملت مقابر جماعية وجرائم ضد المدنيين.

تُعد هذه الخطوة الأخيرة جزءاً من جهود مستمرة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي هزت المجتمع الليبي، وسط ضغوط دولية لتعزيز الشفافية وملاحقة المتهمين.