«فيتش» تُبقي على نظرة سلبية لاقتصاد إسرائيل بسبب ارتفاع الأخطار جراء الحرب

أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الأربعاء، على التصنيف السيادي طويل الأجل لإسرائيل عند A، مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى ارتفاع الأخطار الاقتصادية بسبب زيادة الدين العام والتحديات السياسية والحوكمة المحلية، إلى جانب التأثيرات غير المؤكدة للحرب على غزة.

تداعيات الحرب والتصعيد السياسي

جاء قرار الوكالة متماشياً مع توقعات الأسواق، وسط تصعيد أمني في الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى النزاعات السياسية الداخلية التي تشهدها إسرائيل وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 وكانت "فيتش" قد خفضت تصنيف إسرائيل في أغسطس 2024، ما يعكس تدهور المؤشرات الاقتصادية في ظل الوضع الراهن.

عجز مالي مرتفع 

وفقاً لتوقعات "فيتش"، سيصل العجز المالي للحكومة المركزية في إسرائيل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، على أن ينخفض إلى 4.4% في عام 2026، بافتراض تراجع الإنفاق العسكري الاستثنائي.

اتخذت "فيتش" قرارها بعد زيارة وفد من محلليها إلى إسرائيل، في أول زيارة ميدانية لوكالة تصنيف ائتماني منذ بدء الحرب على غزة، حيث كانت المحادثات السابقة تُجرى عن بُعد أو خلال اجتماعات خارج البلاد.

تصنيفات متغيرة 

يُذكر أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث تتابع تطورات الاقتصاد الإسرائيلي بشكل دوري، حيث تُحدّث تقييماتها مرتين سنوياً، وكانت "موديز" قد ألغت إعلانها نصف السنوي المعتاد لتصنيف إسرائيل، واستبدلته بمراجعة خاصة لآفاق التصنيف السيادي للدولة العبرية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن يؤدي استمرار الحرب إلى مزيد من القيود على العرض وإعاقة الانتعاش الاقتصادي في إسرائيل، ما سيزيد من العجز والديون بسبب ارتفاع نفقات الدفاع، مع توقعات بتعديلات إضافية في الميزانية لتجاوز هذه التحديات الاقتصادية.