واشنطن تخطط لنقل موظفي الحكومة المفصولين إلى المصانع لتعزيز القطاع

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عن خطة جديدة تسعى إدارة ترامب لتطبيقها، تهدف إلى تعزيز الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة عبر تحويل الموظفين الحكوميين المفصولين إلى عاملين في المصانع. 

وجاء هذا الإعلان في مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون عبر منصة "إكس"، الاثنين، حيث أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، وفق صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وأوضح بيسنت أن خطة الإدارة تستند إلى محورين رئيسيين: أولهما، إعادة هيكلة السياسات التجارية عبر فرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات، وثانيهما، تقليص العمالة الحكومية وتخفيض الديون الفيدرالية. 

وأضاف أن هذه الخطوات مجتمعة ستساهم في توفير الأيدي العاملة المطلوبة للمصانع، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة سيخفف من الحاجة إلى عمالة بشرية مكثفة، ما يسهّل استيعاب هؤلاء العمال في الوظائف الجديدة.

سياسات تجارية مثيرة للجدل

تأتي هذه التصريحات في أعقاب أسبوع مضطرب في الأسواق المالية الأمريكية، بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب عن حزمة رسوم جمركية جديدة تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار. 

وأدت هذه الخطوة إلى انخفاضات حادة في البورصات، حيث خسر مؤشر داو جونز أكثر من 2200 نقطة في جلسة واحدة، وسط قلق المستثمرين من تداعيات الحمائية الاقتصادية على النمو والاستقرار المالي.

أهداف مزدوجة ومخاوف

ورغم أن القطاع الصناعي يعد المستفيد الأكبر من هذه الرسوم الجمركية، فإن شركات أمريكية عدة أعربت عن قلقها من ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، مما قد يُفقدها القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. 

وأثارت الإدارة الجدل بتقديم رؤى متضاربة حول استخدام عائدات الرسوم؛ فمن جهة وعدت باستخدامها في تمويل تخفيضات ضريبية، ومن جهة أخرى، يُتوقّع أن تتراجع هذه الإيرادات إذا استجابت الشركات للمطالب الحكومية بنقل الإنتاج إلى داخل البلاد.

وعد بيسنت هذه الخطة تحولًا جوهريًا من نموذج الاقتصاد المعتمد على الدولة إلى اقتصاد يحركه القطاع الخاص، مهاجمًا أداء الإدارة السابقة، حيث شبّه الاقتصاد الأمريكي في عهد بايدن بـ"لاعب كمال أجسام يتعاطى المنشطات" – قوي ظاهريًا، لكن يعاني داخليًا.

إجراءات وقائية اقتصادية

وفي ختام تصريحاته، حاول الوزير تهدئة المخاوف العامة، قائلًا إن السياسات الاقتصادية الجديدة أشبه بـ"تعزيز أبواب قمرة القيادة في الطائرات" – إجراءات وقائية تهدف إلى منع كوارث مالية مستقبلية، وفق تعبيره. 

ورغم ذلك، فلا يزال الغموض يخيّم على مدى قدرة هذه السياسات على خلق التوازن بين تحفيز النمو الصناعي وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.