إدارة ترامب تُعفي الجدار الحدودي من القوانين البيئية لتسريع بنائه

أصدرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستي نوم، الثلاثاء، قرارًا بإعفاء بناء الجدار الحدودي مع المكسيك من الالتزام بـ29 تشريعًا بيئيًا، بما في ذلك قانون السياسة البيئية الوطنية وقانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون المياه النظيفة. 

يأتي القرار لتمهيد الطريق أمام إنشاء جدار جديد بطول 4 كيلومترات في منطقة سان دييغو، دون الحاجة إلى إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي التي تستغرق سنوات، وفق "روسيا اليوم".

تنفيذاً لوعد ترامب

جاء القرار استجابةً لأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في يناير 2021، والذي أعلن بموجبه حالة طوارئ على الحدود، بهدف تخصيص التمويل اللازم لتسريع بناء الجدار. 

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بإنشاء جدار ضخم على الحدود الجنوبية لوقف الهجرة غير الشرعية، لكن إدارته لم تتمكن من إكمال سوى 84 كيلومترًا من الجدار الجديد، بينما اقتصر الباقي على ترميم الأسوار القديمة.

انتقادات من الناشطين البيئيين

وصفت منظمات بيئية القرار بأنه ضربة للنظام البيئي الحدودي، الذي يضم أنواعًا نادرة من الحيوانات والنباتات. 

وقال كاميرون والكوب، الناشط في منظمة "إيرث جاستيس": "هذا القرار سيدمر النظم البيئية ويؤثر في المجتمعات المحلية. الكونغرس يجب أن يتدخل لوقف هذه الإعفاءات غير المسؤولة".

ويواجه المشروع انتقادات متزايدة من خبراء الأمن والهجرة، الذين يشيرون إلى أن أغلب عمليات التهريب تحدث من خلال الأنفاق أو نقاط العبور القانونية، كما أن المخدرات الخطِرة مثل الفنتانيل تُهرب غالبًا بواسطة مواطنين أمريكيين، وليس عبر الحدود المفتوحة.

ومن الانتقادات الموجهة للمشروع أن تكلفة البناء تتجاوز 15 مليار دولار، دون ضمانات بتحقيق النتائج المرجوة.

صراع سياسي حول الجدار

خلال الفترة من 2017 حتى 2021، خاض ترامب معارك قضائية وتشريعية لتأمين تمويل الجدار، بما في ذلك تحويل أموال من وزارة الدفاع.

وبعد انتهاء الولاية الأولى لترامب أوقفت إدارة بايدن البناء فور توليها، لكن بعض المشاريع استمرت بسبب عقود مُسبقة.

أما الوضع الحالي، فلا تزال أجزاء من الجدار قيد الإنشاء، في حين تطالب ولايات حدودية بإزالته بسبب آثاره البيئية والاجتماعية.