روسيا تندد باحتجاز موظفتها في مطار باريس وتحذر من «العواقب»

نددت موسكو -بشدة- باحتجاز موظفة حكومية روسية لفترة وجيزة في مطار رواسي شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، معتبرة الحادثة تصعيداً إضافياً في العلاقات المتوترة بين البلدين، والتي تشهد تدهوراً مستمراً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، المسؤول الرسمي ديميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، أن ما قامت به السلطات الفرنسية "تصرف غير مقبول"، مضيفاً أن "العلاقات الثنائية المتضررة أصلاً مرشحة لمزيد من التدهور بسبب هذه الحادثة"، وفق وكالة "فرانس برس". 

وفي خطوة احتجاجية رسمية، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الفرنسي الجديد في موسكو نيكولا دو ريفيير لإبلاغه "احتجاجاً شديد اللهجة"، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي.

احتجاز دون تفسير

اتهمت زاخاروفا السلطات الفرنسية باحتجاز موظفة في وزارة الخارجية الروسية كانت تشارك في وفد رسمي، ومصادرة هاتفها وحاسوبها المحمول دون توضيح الأسباب. 

وأضافت أن الموظفة اضطرت لقضاء يوم كامل في منطقة الاحتجاز الحدودي داخل المطار قبل أن يُسمح لها أخيراً بدخول فرنسا، وذلك بعد تدخل قنصلي روسي أُرسل على وجه السرعة إلى الموقع.

وتوعدت المتحدثة الروسية بأن "الواقعة لن تمر دون عواقب"، مشيرة إلى أن موسكو ترى في هذا الحادث مؤشراً خطِراً على ما وصفته بـ"الاستفزازات" التي تتعرض لها بعثاتها الدبلوماسية.

سياق التوتر المتصاعد

تأتي هذه الأزمة في ظل تدهور كبير في العلاقات الفرنسية الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا، والدعم العسكري والسياسي الفرنسي المتزايد لكييف. 

وكانت باريس قد طردت 41 دبلوماسياً روسياً في عام 2022 بتهمة التجسس، في حين ردت موسكو بطرد 34 دبلوماسياً فرنسياً.

وفي تطور قضائي سابق يعكس توتر العلاقات، قضت محكمة روسية في أكتوبر 2024 بالسجن ثلاث سنوات على الباحث الفرنسي لوران فيناتييه، بعد اتهامه بعدم التسجيل بصفة "عميل أجنبي"، ما دفع باريس إلى التنديد بالحكم ووصفه بـ"الاعتباطي"، مع المطالبة بإطلاق سراحه فوراً.

اتهامات بالتحريض والتضليل

تبادلت موسكو وباريس خلال الأشهر الماضية الاتهامات بتنفيذ حملات تضليل إعلامي وزعزعة استقرار داخل أراضي الطرفين. 

ففي فبراير الماضي، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن روسيا تمثل "خطراً وجودياً على الأوروبيين"، في وقت تزايدت فيه الهجمات الإعلامية الروسية على الحكومة الفرنسية بشكل ملحوظ.

وحتى مساء الأربعاء، لم تُصدر السلطات الفرنسية أي تعليق رسمي على اتهامات موسكو، ما يفتح الباب أمام تصعيد دبلوماسي محتمل قد يضيف مزيداً من التوتر إلى العلاقات الفرنسية الروسية المتأزمة.