توقعات بارتفاع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بسبب الذكاء الاصطناعي

توقع صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، أن يرتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بشكل كبير بسبب التطبيقات المتزايدة للذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن يتجاوز الاستهلاك الضعف بحلول عام 2030.

وتشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحتاج إلى قوة حوسبة هائلة لمعالجة المعلومات المتراكمة في قواعد بيانات ضخمة، ما سيزيد من استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، وفق وكالة "فرانس برس". 

ووفقًا للتقرير، فإن حصة مراكز البيانات من استهلاك الكهرباء العالمي كانت نحو 1.5% في عام 2024، ولكنها شهدت زيادة بنسبة 12% سنويًا في السنوات الخمس الماضية. 

ويعزى ذلك إلى الحاجة المتزايدة للطاقة بسبب التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي.

الولايات المتحدة وأوروبا والصين

تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا والصين تمثلان حاليًا نحو 85% من استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات على مستوى العالم. 

وتدرك شركات التكنولوجيا الكبرى الحاجة المتزايدة للطاقة، حيث وقّعت شركة "غوغل" العام الماضي اتفاقًا للحصول على الكهرباء من مفاعلات نووية صغيرة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. 

وأعلنت "مايكروسوفت" عن خطط لاستخدام الطاقة من مفاعلات جديدة في جزيرة الثلاثة أميال، الموقع الذي شهد أسوأ حادث نووي في الولايات المتحدة عام 1979.

مراكز البيانات تستهلك 3%

بحسب التقرير، وبالمعدلات الحالية، من المتوقع أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من الطاقة العالمية بحلول عام 2030. 

وسيصل استهلاك هذه المراكز إلى 945 تيراواط ساعة بحلول ذلك العام، وهو ما يفوق بقليل إجمالي استهلاك اليابان الحالي من الكهرباء.

وأورد التقرير أن مركز بيانات واحد بقدرة 100 ميغاواط يمكنه استهلاك طاقة تعادل ما يحتاجه 100 ألف منزل. ولكن، ومن خلال مراكز البيانات الجديدة التي هي قيد الإنشاء، من المتوقع أن تستهلك مراكز جديدة ما يعادل استهلاك مليوني منزل.

تحسين كفاءة الطاقة

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، يتمتع الذكاء الاصطناعي بقدرة على تحسين قطاع الطاقة في العقد المقبل، ما قد يساعد في زيادة الطلب على الكهرباء بمراكز البيانات، في الوقت الذي يفتح فيه فرصًا لتخفيض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية وتقليل الانبعاثات.

ويتوقع التقرير أن نمو مراكز البيانات سيؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون المرتبطة باستهلاك الكهرباء، حيث يتوقع أن ترتفع هذه الانبعاثات من 180 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون حاليًا إلى 300 مليون طن بحلول عام 2035. 

ومع ذلك، تبقى هذه النسبة ضئيلة مقارنة بالانبعاثات العالمية الإجمالية التي قدرتها الوكالة ب41.6 مليار طن في عام 2024.