«نيويورك تايمز»: حكم قضائي يوسّع استثناءات الإجهاض في ولاية أيداهو

أمر قاضٍ في ولاية أيداهو، بتوسيع نطاق الاستثناءات المسموح بها ضمن الحظر شبه الكامل المفروض على الإجهاض في الولاية، ليشمل الحالات التي يكون فيها خطر الوفاة محتملاً، وليس وشيكًا بالضرورة.

ووفقًا لتقرير نشرته "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، أصدر القاضي جيسون د. سكوت، من المحكمة القضائية في الدائرة الرابعة، حكمًا يقضي بإمكانية إجراء الإجهاض في حال قدّر الطبيب المعالج أن المريضة قد تموت في وقت أبكر إذا لم تُجرَ لها العملية، حتى لو لم تكن وفاتها مؤكدة أو وشيكة.

وثبّت الحكم القانون الأساسي القائم، لكنه منح استثناءً أوسع نسبيًا، عده المدافعون عن حقوق الصحة الإنجابية انتصارًا جزئيًا، بعد أن أُجبر الأطباء على انتظار تدهور حالة المريضة إلى أقصى حد، أو على تحويلها إلى خارج الولاية لتلقي الرعاية.

وقالت إحدى المدعيات في القضية وطبيبة أمراض نساء وتوليد في أيداهو، الدكتورة إميلي كوريجان: "أشعر بالطمأنينة لهذا الحكم"، وأضافت: "كثير من الحالات يمكن أن تُصنّف الآن ضمن هذا الاستثناء الطبي".

حدود الاستثناء الجديد

رفض القاضي سكوت توسيع نطاق الإجهاض ليشمل حالات الأجنة المصابة بتشوهات قاتلة، لكنه أوضح أن الخطر الطبي الذي يُهدد الأم دون الإجهاض يُعد كافيًا في حال رآه الطبيب كذلك.

وأكّد أن الاستثناء لا يسري إذا كان الخطر ناجمًا عن محاولة المريضة إيذاء نفسها، ما يحدّ من تفسير بعض الحالات النفسية كمسوّغ طبي للإجهاض.

ودافع المدعي العام في الولاية، راؤول لابرادور، عن قانون الحظر، وقال إن القانون لم يُلزم الأطباء قط بانتظار حتمية الوفاة، وإن الحكم القضائي يدعم الموقف القانوني لولايته.

وأضاف: "بينما نعارض بعض عناصر الحكم، فإنه يؤكد أن قانون الإجهاض في أيداهو يتماشى مع الدستور، ويحمي الأمهات والأجنة على حد سواء"، ولم يُعلن ما إذا كان سيستأنف الحكم.

وقائع الدعوى وسياقها

استند الحكم إلى دعوى قضائية رفعها مركز الحقوق الإنجابية في سبتمبر  2023، نيابة عن أربع نساء قلن إنهن اضطررن للسفر خارج الولاية بعد أن واجهن مخاطر صحية جسيمة، أو بعد اكتشاف أن أجنتهن لن تبقى على قيد الحياة.

وانضم إلى الدعوى أيضًا طبيبان ومنظمة تمثل أطباء الأسرة، وطالب المدعون بالسماح بالإجهاض عندما يكون استمرار الحمل غير آمن أو عندما يكون الجنين مصابًا بحالة قاتلة مؤكدة.

وروت السيدة جينيفر أدكنز، البالغة من العمر 33 عامًا، تجربتها الشخصية خلال الحمل بطفلها الثاني، حين أبلغها الأطباء في الأسبوع الثاني عشر بأن جنينها مصاب بحالة وراثية نادرة للغاية تهدد حياتها وتمنع استمرار الحمل.

واضطرت أدكنز، التي تعيش في مدينة كالدويل بأيداهو، إلى السفر لمسافة 400 ميل إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، لإجراء عملية الإجهاض، وقالت: "كان عليّ أن أمرّ بتجربة فقدان طفل كنت أرغب فيه بشدة، بعيدًا عن أهلي وأطبائي، وهو ما كان مؤلمًا للغاية".

نزاع قانوني أوسع

شهدت القضية القانونية في أيداهو تداخلًا مع نزاع فيدرالي منفصل، بعد أن رفعت إدارة بايدن دعوى ضد الولاية في عام 2022، بسبب ما عدّته انتهاكًا للقانون الاتحادي الخاص بالعلاج الطبي الطارئ (EMTALA). 

وينص هذا القانون على ضرورة تقديم الرعاية الطبية العاجلة، بما في ذلك الإجهاض، لأي مريض في أقسام الطوارئ.

وردّت ولاية أيداهو بأن قوانينها تتماشى مع القانون الفيدرالي، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية منحت الحكومة الفيدرالية في العام الماضي انتصارًا مؤقتًا، عبر إحالة القضية إلى محكمة أدنى علّقت الحظر مؤقتًا.. لاحقًا، وفي عهد إدارة ترامب، أسقطت وزارة العدل القضية، ما سمح بسريان الحظر كاملًا.

أحكام قضائية موازية

في تطور موازٍ، أصدر قاضٍ اتحادي حكمًا يحمي أطباء مستشفى "سانت لوك"، أكبر نظام صحي في الولاية، من الملاحقة القضائية في حال أجروا عمليات إجهاض طارئة.

ورحبت الدكتورة كوريجان بالحكم الجديد، قائلة إنه "يُوضح الأمور للأطباء في عموم الولاية، ويمنحهم أساسًا قانونيًا للتصرف".

ورغم أن الحكم يقتصر على ولاية أيداهو، يرى المدافعون عن حقوق الإجهاض أنه يسلّط الضوء على الحاجة إلى استثناءات أوضح وأوسع في ولايات أخرى تفرض قيودًا مشابهة.

وقالت المتخصصة في قضايا الصحة الإنجابية في كلية الحقوق ميتشل هاملين، لورا هيرمر: "في ولايات مثل أيداهو أو تكساس، يُفضّل الأطباء التزام الحذر لتجنّب المحاكمة، ما يدفعهم إلى الامتناع عن التدخل حتى في الحالات الحرجة".

مواقف متباينة بولايات أخرى

تتفق جهات معارضة للإجهاض مع رأي المدعي العام لابرادور، بأن القانون واضح، وأن الأطباء الذين يقولون غير ذلك إما يُسيئون فهمه أو يتهربون من مسؤوليتهم.

وتحظر 11 ولاية أمريكية أخرى الإجهاض في جميع الظروف تقريبًا، ويشهد كل منها جدلًا متصاعدًا حول نطاق الاستثناءات الطبية.

وفي تكساس، رفضت المحكمة العليا توسيع استثناءات الطوارئ الطبية، واعتبرت أن القانون القائم يسمح بإجراء الإجهاض قبل أن تصبح الوفاة أو الإعاقة الجسدية وشيكة.

وفي المقابل، لا تزال ولاية تينيسي تنظر في دعوى قضائية مماثلة لتلك المرفوعة في أيداهو، ما يعكس استمرار النزاع القانوني في مختلف أنحاء البلاد حول حقوق الإجهاض وحدودها.