إسرائيل تبدي تجاوباً جزئياً مع مقترح الهدنة المصرية القطرية

أبدت إسرائيل تجاوبًا مع بعض بنود المقترح المصري- القطري الجديد الرامي لوقف الحرب في قطاع غزة، والذي يتضمن اتفاقًا لوقف إطلاق النار يمتد إلى سبع سنوات، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

كشفت قناة "مكان" الإسرائيلية، الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن إسرائيل أبدت تحفظًا على أربع نقاط واردة في الوثيقة الجديدة، دون الإفصاح عن مضمونها. 

وتركّز جهود الوساطة الجارية من القاهرة والدوحة على سد الفجوات القائمة بين طرفي النزاع، سعيًا للوصول إلى صيغة توافقية تمهّد لاتفاق دائم وشامل. 

وتتم المحادثات بمشاركة فعّالة من مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين، وسط ضغوط دولية متزايدة لفرض تهدئة طويلة الأمد من شأنها تقليل احتمالات التصعيد.

مطالب إسرائيلية بالتصعيد

يتزامن هذا الحراك السياسي مع مغادرة وفد من حركة حماس العاصمة القطرية الدوحة إلى مصر لمناقشة المقترح الجديد. 

وفي المقابل، تستعد الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغّرة "الكابينت" لعقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء، في ظل مطالب بعض وزرائها بتكثيف العمليات العسكرية في القطاع. 

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، والذي لم يُستدعَ إلى الاجتماع السابق يوم الأحد الذي خُصص لبحث ملف المساعدات الإنسانية.

مقترح غير مسبوق

يمثل المقترح الجديد الذي يجري بحثه حاليًا تطورًا نوعيًا في الوساطة، كونه يتجاوز نمط الهدن المؤقتة التي طُبقت في السابق، ويطرح اتفاقًا طويل الأمد يشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من قطاع غزة، وبدء عملية إعادة إعمار شاملة. 

وتكثّف مصر وقطر جهودهما منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023، حيث نجحتا في تحقيق هدنة مؤقتة في نوفمبر 2023، تخللها تبادل للأسرى، شملت إطلاق أكثر من 100 محتجز إسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين.

وفي يناير 2025، تم التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل لوقف إطلاق النار، تضمن إطلاق 33 رهينة إسرائيلية مقابل نحو 2000 أسير فلسطيني، مع فتح معبر رفح جزئيًا لإدخال المساعدات الإنسانية.

عقبات أمنية

رغم الزخم الحالي، لا تزال بعض العقبات الجوهرية تعرقل إنجاح المبادرة الجديدة، وأبرزها إصرار إسرائيل على الإبقاء على سيطرتها الأمنية على مناطق استراتيجية مثل ممر فيلادلفيا ونتساريم، وهو ما ترفضه حماس بشكل قاطع، إذ تعتبر أي وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع بعد الهدنة تهديدًا مباشرًا للسيادة الفلسطينية.

وفي المقابل، تتمسك إسرائيل بضمانات أمنية مشددة بعد الحرب، وسط تساؤلات حول مستقبل الحكم في غزة، والجهة التي ستتولى الإشراف الإداري والأمني بعد انسحابها، وهو ما يجعل الاتفاق المحتمل رهين معادلة معقدة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والإنسانية.

وتُرافق هذه المفاوضات دعوات دولية لتغليب الحلول السياسية والإنسانية على التصعيد العسكري، خاصة في ظل الكلفة الباهظة التي خلفتها الحرب في غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير واسع للبنية التحتية، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتأمل الأطراف الدولية أن يكون المقترح الحالي نقطة تحول نحو سلام دائم في المنطقة، بشرط تجاوزه لعقدة الضمانات الأمنية وملف إعادة الإعمار وحكم ما بعد الحرب في غزة.