«شؤون اللاجئين الفلسطينية» تدين قرار واشنطن رفع الحصانة عن «الأونروا»

أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قرار وزارة العدل الأمريكية القاضي بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هيئة تابعة للأمم المتحدة، وما يترتب عليه من نزع الحصانة الدبلوماسية عنها وإخضاعها لإجراءات قضائية داخل الولايات المتحدة، واعتبرت الدائرة هذه الخطوة سابقة خطرة وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

اعتداء على قرار تأسيس الأونروا

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، في بيان أوردته "بوابة اللاجئين الفلسطينيين، السبت، إن القرار الأمريكي يشكّل اعتداءً صريحًا على قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302 الصادر عام 1949، والذي حظي بدعم غالبية دول العالم، وأكد أن رفع الحصانة عن الوكالة لا يغير من وضعها القانوني كهيئة تابعة للأمم المتحدة، ولا ينتقص من دورها في إطار المنظومة الدولية القائمة على التعددية والعمل الجماعي متعدد الأطراف.

أخطار المقاضاة 

حذّر أبو هولي من أن القرار الأمريكي يفتح الباب أمام مقاضاة "الأونروا" أمام المحاكم الأمريكية، ما يخدم بشكل مباشر أجندة إسرائيل الساعية إلى تفكيك الوكالة، خاصة في ظل القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، والتي تحظر عمل "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، وتقوض وجودها في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لإغلاق مدارسها وعياداتها ومراكزها الإغاثية.

وحمّل أبو هولي القرار الأمريكي طابعًا سياسيًا متسرعًا، موضحًا أنه جاء استجابة لدعوى قضائية رفعتها عائلات قتلى "إسرائيليين" من حاملي الجنسية الأمريكية، قتلوا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، واتهمت "أونروا" بتوفير غطاء لموظفين شاركوا في الهجوم وطالبت بتعويضات مالية.

اتهامات بلا أدلة ودحض رسمي أممي

أوضح أبو هولي أن الاتهامات الإسرائيلية لم تستند إلى أي أدلة موثقة، لافتًا إلى أن لجنة المراجعة الخارجية المستقلة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في فبراير الماضي برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أكدت عدم صحة تلك الادعاءات، وأن إسرائيل لم تقدم أي دلائل تثبت تورط موظفي "الأونروا" في الهجوم.

مصير "الأونروا" بيد المجتمع الدولي

شدد أبو هولي على أن مصير “الأونروا” يحدده المجتمع الدولي وليس الولايات المتحدة أو السلطات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض الوكالة عام 2023 بأغلبية ساحقة (168 صوتًا)، لثلاث سنوات إضافية حتى 20 يونيو 2026.

اعتبر أبو هولي القرار الأمريكي بمثابة "عقاب جماعي لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، خصوصًا في قطاع غزة، حيث تُعد الوكالة شريان حياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" منذ أكثر من 17 شهرًا.

طالب أبو هولي الإدارة الأمريكية بالعدول الفوري عن قرارها، واستئناف دعم "الأونروا" ماليًا، وحماية ولايتها القانونية بما يتماشى مع القرار 302 إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لما ورد في المادة 11 من القرار 194.

وقف الاستهداف الإسرائيلي للوكالة

دعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ القوانين التي تستهدف "الأونروا"، وإلزامها باحترام التزاماتها القانونية تجاه الوكالة والعاملين فيها، وضمان تمكينها من أداء مهامها الإنسانية والخدمية في مناطق عملها الخمس، وعلى رأسها قطاع غزة.

تتعرض وكالة "الأونروا" منذ سنوات لهجمات سياسية متكررة من قبل إسرائيل وحلفائها بهدف تقويض دورها وإنهاء خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتشكّل الوكالة عنصرًا رئيسيًا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.