الهند تحجب قنوات باكستانية على «يوتيوب» بدعوى تهديد الأمن

قررت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، حجب 16 قناة "يوتيوب" تابعة لوسائل إعلام وصحفيين باكستانيين عن المستخدمين داخل البلاد، متهمة هذه القنوات بـ"نشر محتوى استفزازي يهدف إلى إثارة التوترات الطائفية وتقويض سيادة وأمن الهند". 

وأفادت صحيفة "نيو إنديان إكسبرس" نقلا عن مصادر حكومية بأن القنوات المحظورة يصل مجموع متابعيها إلى نحو 63 مليون مشترك، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوتر الإعلامي بين الجارتين النوويتين.

وأوضحت الصحيفة أن القرار استهدف وكالات أنباء باكستانية كبرى مثل "Dawn News" و"Samaa TV" و"ARY News" و"Bol News" و"Geo News" و"Raftar" و"Suno News"، إلى جانب قنوات يديرها صحفيون باكستانيون بارزون من أمثال المحلل السياسي إرشاد بهاتي، والصحفية أسماء شيرازي، والصحفي الاستقصائي عمر شيما، والمذيع منيب فاروق.

معلومات مضللة وتحريض

أرجعت الحكومة الهندية قرار الحجب إلى توصيات أصدرتها وزارة الداخلية عقب مراجعة محتوى القنوات المعنية، حيث تم الكشف عن بثها معلومات مضللة ومواد إعلامية "تحرض على الفتنة الطائفية"، خاصة في أعقاب الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدتها منطقة باهالغام في إقليم جامو وكشمير.

وأشارت صحيفة "نيو إنديان إكسبرس" إلى أن هذا التحرك جاء كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز "الأمن القومي" عبر الفضاء الإلكتروني، وسط مخاوف متزايدة من استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل قد تزعزع الاستقرار الداخلي وتؤجج الصراعات الطائفية بين مكونات المجتمع الهندي متعدد الأديان والأعراق.

وتصاعدت حدة التوترات على طول خط السيطرة الفاصل بين الهند وباكستان عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 22 أبريل الجاري قرب مدينة باهالغام بمنطقة جامو وكشمير. 

وأسفر الهجوم عن مقتل 25 مواطناً هندياً ومواطن نيبالي، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي والاستنفار الأمني في مختلف أنحاء البلاد.

عملية نفذها متطرفون

أعلنت جماعة "جبهة المقاومة"، المرتبطة بتنظيم "لشكر طيبة" المصنف كمنظمة إرهابية دولياً، مسؤوليتها عن العملية، ما دفع السلطات الهندية إلى اتهام باكستان بالتساهل مع الجماعات المتطرفة التي تستخدم أراضيها منطلقاً لشن هجمات ضد الهند، وهو اتهام ترفضه إسلام آباد بشدة.

وكثفت الحكومة الهندية من الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية وبين صفوف القوات المنتشرة في جامو وكشمير، محذرة المواطنين من التعامل مع أي محتوى قادم من مصادر أجنبية غير موثوقة، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد مسؤولون حكوميون -نقلت عنهم صحيفة “نيو إنديان إكسبرس”- على أن السلطات ستواصل رصد المنصات الرقمية واتخاذ خطوات إضافية لحجب أو معاقبة أي قنوات أو حسابات يثبت تورطها في بث معلومات تهدد الوحدة الوطنية أو تحرض على العنف الطائفي.