فرنسا تؤكد مواصلة جهودها للإفراج عن مواطنين محتجزين في إيران

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأكيده التزام بلاده "بالعمل بلا هوادة" للإفراج عن سيسيل كولر وجاك باري، وهما مواطنان فرنسيان معتقلان في إيران منذ ثلاث سنوات. 

وكتب ماكرون في رسالة نُشرت عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، اليوم الأربعاء: "أؤكد لعائلتَي الرهينتين دعمنا الثابت"، وفق وكالة "فرانس برس". 

ويأتي هذا التصريح من الرئيس ماكرون تزامنًا مع الذكرى السنوية الثالثة لاعتقالهما، التي تشهد تنظيم تظاهرات تضامنية واسعة في مختلف المدن الفرنسية.

تحرك قانوني ضد إيران

وفي مطلع أبريل الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية نيتها تقديم شكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، متهمة طهران بـ"انتهاك القانون الدولي المتعلق بالحماية القنصلية"، ولا سيما بعد استمرار احتجاز كولر وباري دون محاكمة عادلة أو احترام للضمانات القانونية الدولية.

ووفق تصريحات جان نويل بارو، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية، فإن كولر، أستاذة الآداب الحديثة، كانت في رحلة سياحية إلى إيران عندما اعتُقلت مع شريكها في 7 مايو 2022. 

وأضاف بارو في مقطع فيديو نُشر عبر منصة إكس: "لقد تم توقيفهما من دون أي أساس قانوني. إنهما يقبعان منذ ثلاث سنوات في سجون النظام الإيراني، في ظروف غير إنسانية تصل إلى حد التعذيب". 

وندّد الوزير بما وصفه بـ"انتهاك صارخ للعدالة"، مؤكدًا أن كولر وباري هما "ضحيتا تعسف سياسي وظلم منهجي".

تحذير من السفر إلى إيران

ندّد ماكرون بما وصفه بـ"سياسة الرهائن" التي تنتهجها طهران، داعيًا مجددًا المواطنين الفرنسيين إلى تجنّب السفر إلى إيران بسبب "خطر الاعتقال التعسفي". 

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا، السلطات الإيرانية باستخدام الأجانب كورقة ضغط ومساومة سياسية، وهو ما تنفيه طهران باستمرار، مؤكدة أن الاعتقالات تجري استنادًا إلى "شبهات أمنية وتجسسية".

وفي خطوة متصلة، فرض الاتحاد الأوروبي في منتصف أبريل عقوبات جديدة استهدفت سبعة مسؤولين في السجون والمؤسسة القضائية الإيرانية، على خلفية استمرار احتجاز مواطنين أوروبيين، بينهم كولر وباري. 

وتأتي هذه العقوبات في إطار الضغوط الدولية المتزايدة على طهران لوقف ممارساتها المتعلقة بما تصفه باريس بـ"احتجاز الدولة للرهائن".