"لوموند": للمسلمين بفرنسا الحق في الحماية والدولة مطالبة بإدانة الكراهية

أكدت صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم الاثنين، أن المعنى الحقيقي للعلمانية الفرنسية يتمثل في التوفيق بين الحياة الجماعية والحرية الدينية، مشددة على أن الكراهية ضد أتباع أي دين غير مقبولة تحت أي ظرف، وعلى رأسهم المسلمون الذين لهم كامل الحق في الحماية داخل فرنسا، كأي فئة من المجتمع.

وجاء تقرير الصحيفة تعليقًا على جريمة قتل مروعة وقعت في 25 أبريل الماضي، حين قام شاب فرنسي من أصل بوسني بطعن المواطن المسلم المالي أبوبكر سيسيه داخل مسجد خديجة في بلدة لاجران كومب الواقعة بمقاطعة جارد جنوبي فرنسا. 

وأشارت الصحيفة إلى أن ردود الفعل السياسية والإعلامية على الحادث اتسمت بالبطء والتحفظ مقارنة بحوادث أخرى ذات طابع مشابه.

انتقادات لوزير الداخلية

وانتقدت لوموند أداء وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي لم يصف الجريمة إلا بـ"المروعة" وتوجه إلى موقع الحادث بعد ثلاثة أيام من وقوعها فقط. 

ولم يُفتح التحقيق القضائي بتهمة "القتل العمد بدافع ديني أو عرقي" إلا بعد مرور تلك الأيام، ما يعكس -بحسب الصحيفة- معايير مزدوجة في التعاطي مع الجرائم التي تطول المسلمين، مقارنة بالسرعة والحدة التي تُظهرها السلطات حين يكون الضحية من ديانة أو خلفية أخرى.

ورحبت الصحيفة بإدانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لما وصفه بـ"العنصرية والكراهية على أساس الدين"، وبتصريح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الذي ندد بـ"الإهانة المعادية للإسلام"، لكنها اعتبرت أن الصمت أو التردد في رد الفعل الرسمي يعزز شعور المسلمين بالتمييز والتجاهل.

تحذير من التسييس والإسلاموفوبيا

وحذّرت لوموند من استغلال المآسي ذات الطابع الديني في النقاشات السياسية والإعلامية، مطالبة بضرورة توخي الحذر والموضوعية قبل إصدار الأحكام، خاصة أن الدوافع الحقيقية للجرائم قد تحتاج وقتًا لتتضح. 

وشددت على أن المسلمين في فرنسا، شأنهم شأن بقية المواطنين، يستحقون الحماية والإنصات والتضامن من الدولة عند تعرضهم لاعتداء أو تمييز.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتحذير من أن الملايين من المسلمين الفرنسيين يُؤخذون كرهائن في معارك سياسية تتلاعب بالخلط بين الإسلام و"الإسلاموية"، وهو ما يسهم في ترسيخ الإسلاموفوبيا، معتبرة أن أجهزة الدولة مطالبة بالتحرك الجاد لطمأنة هذه الفئة من المواطنين، ليس فقط عبر البيانات، بل أيضًا من خلال الحضور الميداني والسياسات الواقعية المنصفة.