"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالتحقيق في قصف أمريكي على ميناء الحديدة

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، بفتح تحقيق فوري في الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية بتاريخ 17 أبريل 2025، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، فضلاً عن أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية الحيوية للميناء.

وفي بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، وصفت المنظمة الغارات بأنها قد ترقى إلى "جريمة حرب"، مشيرة إلى أن الميناء يعد شرياناً أساسياً لدخول 70% من واردات اليمن و80% من المساعدات الإنسانية.

خسائر مادية وبشرية

واستندت المنظمة إلى تحقيقات ميدانية وصور أقمار صناعية تشير إلى قصف ممنهج طال منشآت خدمية، بينها خزانات الوقود والأرصفة ومرافق الجمارك والتفريغ، ما أدى إلى تقليص كبير في قدرة الميناء على العمل، بحسب مصادر ميدانية.

وبحسب منظمة إيروارز للأبحاث، أدى القصف إلى مقتل 84 مدنياً وإصابة أكثر من 150 آخرين، معظمهم من عمال الميناء وسائقي الشاحنات، بينهم ثلاثة أطفال وعنصران من الدفاع المدني.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون البحرين واليمن لدى هيومن رايتس ووتش، إن استهداف منشأة حيوية كميناء رأس عيسى خلال ساعات العمل، أثناء تواجد مئات المدنيين، يُظهر استخفافاً مقلقاً بحياة الأبرياء.

تدهور إنساني

كما أشارت إلى أن القصف جاء في وقت حرج يعاني فيه اليمن من تدهور إنساني حاد، محذّرة من أن الضرر اللاحق بعمليات الميناء قد يُفاقم أزمة الغذاء والمياه في البلاد.

وفيما أكد الجيش الأمريكي أن الغارة استهدفت "مصدر وقود غير مشروع تستخدمه جماعة الحوثيين لتمويل أنشطتها"، شككت المنظمة الحقوقية في قانونية الضربة، معتبرة أن "أي استهداف لمرافق مدنية لأسباب اقتصادية لا يفي بمتطلبات القانون الإنساني الدولي".

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء الغارات، التي تسببت أيضاً في تسرب وقود إلى مياه البحر الأحمر، وفقاً لصور الأقمار الصناعية التي أظهرت خطوط تلوث ممتدة من الميناء إلى داخل البحر.

وأكدت المنظمة أنها وجهت طلباً رسمياً لوزارة الدفاع الأمريكية في 8 مايو للحصول على توضيحات بشأن الضربة، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن.

يشكّل ميناء رأس عيسى جزءاً من البنية التحتية الاستراتيجية في محافظة الحديدة غرب اليمن، إلى جانب ميناءي الحديدة والصليف، وتخضع هذه المنشآت حالياً لرقابة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، بموجب قرار مجلس الأمن 2534 (2020)، الذي يمنع استخدام هذه الموانئ لأغراض عسكرية.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015 بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، باتت البنية التحتية الحيوية في البلاد عرضة للقصف المتكرر، ما فاقم من سوء الأزمة الإنسانية بحسب الأمم المتحدة.

وفي مارس 2025، أطلقت الولايات المتحدة حملة عسكرية منفصلة ضد الحوثيين، بدعوى حماية الملاحة في البحر الأحمر، بعد تصاعد هجمات الجماعة على السفن التجارية، إلا أن مراقبين حذروا من أن استهداف منشآت مدنية قد يقوض فرص السلام ويعمّق الكارثة الإنسانية القائمة في البلاد.