الإيطاليون يصوتون على استفتاء لتعزيز قوانين حقوق العمال

يبدأ الإيطاليون يومي الأحد والاثنين المقبلين التصويت على استفتاء شعبي يتضمن تعديلين رئيسيين، تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الإيطالية، وتعزيز قوانين حماية العمال، في خطوة قد تحدث تغييرات جوهرية في السياسة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

ويسعى الاستفتاء، الذي أطلقته منظمات غير حكومية وحملته قيادة حزبية من يسار الوسط، إلى تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 10 سنوات إلى 5 سنوات، على غرار دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، وفق وكالة "فرانس برس".

ويُتوقع أن يستفيد من هذا التغيير نحو 2.5 مليون مقيم أجنبي في إيطاليا، خصوصًا من خارج الاتحاد الأوروبي.

الحكومة تعارض التعديل

وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني هذا التعديل بشدة، معتبرة النظام الحالي "قانونًا ممتازًا ومنفتحًا"، حيث منحت إيطاليا أكثر من 213,500 شخص الجنسية في عام 2023، وهو رقم مضاعف مقارنة بعام 2020 ويمثل خُمس إجمالي منح الجنسيات في الاتحاد الأوروبي. 

وأكدت ميلوني أن الحزب الحاكم "فرتيلي ديتاليا" يركز على الحد من الهجرة غير الشرعية، مع السماح بزيادة عدد تأشيرات العمل القانونية.

ولفتت الحكومة إلى أن الاستفتاء لن يدخل حيز التنفيذ إلا في حال تجاوزت نسبة المشاركة 50% زائد صوت واحد، وأشارت إلى أن ميلوني وحزبها يشجعان الناخبين على مقاطعة التصويت.

تعزيز حقوق العمال

يضم الاستفتاء أيضًا أربعة أسئلة تتعلق بحماية العمال، خاصة الذين يعملون بعقود غير مستقرة أو يواجهون خطر الفصل من العمل. 

وتدفع "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية بهذه الإصلاحات التي تهدف إلى إعادة التوازن لمصلحة العمال، في مواجهة سياسات تحرير سوق العمل التي طبقتها حكومات سابقة، خصوصًا قانون الوظائف الذي أقرته حكومة ماتيو رينتسي قبل نحو عقد من الزمن.

وأكد الأمين العام للكونفدرالية ماوريتسيو لانديني أن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". ويحظى هذا الدعم أيضًا من الحزب الديمقراطي، رغم أنه مسؤول جزئيًا عن قوانين سوق العمل السابقة التي تحاول الكونفدرالية تعديلها.

السياق السياسي والانتخابي

يأتي هذا الاستفتاء في وقت تتقدم فيه شعبية حزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني إلى 30%، مقابل نحو 23% للحزب الديمقراطي، وفق استطلاع حديث أجراه مركز SWG. 

وتسعى ميلوني إلى الحفاظ على سياستها الرافضة لأي تغييرات تسهل الهجرة أو تقوي حقوق العمال، في حين يحاول خصومها استقطاب أصوات الطبقة العاملة والوافدين الجدد من خلال دعم الإصلاحات.

ورغم أن الاستفتاء يركز على تبسيط إجراءات منح الجنسية، فإن القانون الإيطالي الحالي لا يمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين إلا عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، ما يثير جدلاً حول العدالة في الحقوق المدنية.

ويُنتظر أن يعكس هذا التصويت توجهات المجتمع الإيطالي تجاه الهجرة وحقوق العمال، ويشكل اختبارًا مهمًا لسياسة الحكومة الراهنة بقيادة جورجيا ميلوني.