غامبيا تستعرض جهود العدالة الانتقالية.. ومطالب بمكافحة التحرش والتمييز

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025. واستعرضت الحالة في غامبيا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من إسبانيا وكولومبيا وكينيا.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 يوليو المقبل، فقد صدقت غامبيا على جميع معاهدات الأمم المتحدة الأساسية التسع لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الرئيسية. واعتمدت عدة إصلاحات تشريعية، شملت سن قانون منع التعذيب وحظره لعام 2023.

وقالت الدولة محل الاستعراض، إن مشروع القانون المتعلق بوضع دستور جمهورية غامبيا قُدم إلى الجمعية الوطنية ومن المتوقع أن تنظر فيه خلال 2025. ويمثل مشروع الدستور، الذي يكرس الحقوق والحريات الأساسية، ركيزة أساسية لإصلاح الحوكمة، وقد أدرجت فيه مدخلات بعد إجراء مشاورات عامة وواسعة النطاق أكدت الالتزام بالحوكمة التشاركية. 

وتشمل الأحكام الرئيسية في الدستور المقترح، إلغاء عقوبة الإعدام، وتحديد الحد الأقصى لولاية الرئيس، وتوسيع نطاق حماية الفئات الضعيفة، والإجراءات الإيجابية التي ترمي إلى زيادة تمثيل النساء والفئات الضعيفة في الجمعية الوطنية، وتعزيز آليات المساءلة. 

وسلط التقرير الضوء على إسهامات إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيلها بشكل كبير في تعزيز الإطار المؤسسي الحماية حقوق الإنسان. وكانت اللجنة قد اعتمدت من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة (ألف)، وواصلت الاضطلاع بدور حاسم في معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد. 

ومثل اختتام أعمال لجنة الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر علامة فارقة في مسيرة العدالة الانتقالية، فقد قبلت الحكومة 263 توصية من أصل 265 توصية قدمتها هذه اللجنة، ويجري العمل على تنفيذها من خلال وحدة لجنة ما بعد الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر التي أنشئت في وزارة العدل، وبالفعل نفدت نسبة 16 في المئة من التوصيات المقبولة، بسبل منها الإصلاحات التشريعية الرئيسية ومبادرات دعم الضحايا. 

وتشمل خطة التنفيذ التي وضعتها الحكومة مجموعة واسعة من المجالات، بما فيها العدالة والمساءلة، وجبر ضرر الضحايا، والإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وبناء السلام والمصالحة. 

وعلى النحو الذي أوصت به لجنة الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر، يخضع قرابة 70 شخصاً للمحاكمة وفقاً لقانون آلية المساءلة الخاصة الذي ينص على إنشاء مكتب المدعي الخاص، والشعبة الجنائية الخاصة التابعة للمحكمة العليا في غامبيا، والمحكمة الخاصة، بالشراكة مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 

وتشير التقديرات إلى أن تكاليف إنشاء المحكمة الخاصة تبلغ 60 مليون دولار. وبمجرد تأمين نسبة 60 في المائة من هذا المبلغ، ستبدأ عملية إنشاء المحكمة فعلياً. 

ومن المتوقع إنشاء مكتب المدعي الخاص في صيف 2025 ، بغية الشروع في الملاحقات الجنائية الوطنية، حيثما أمكن. 

وأسهم تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في إحراز تقدم كبير في التعاون مع الشركاء الدوليين بغية ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غامبيا.

وتهدف تشريعات غامبية من قبيل لوائح مكافحة إلقاء القمامة على الأرض لعام 2007 وقانون مكافحة التبغ لعام 2016 إلى الحد من الأخطار البيئية، بما فيها تلوث الهواء وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ومن بين المسائل التي تتطلب رد غامبياخلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان،التصديق على اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019، وضمان إدماجها في القوانين الوطنية وتنفيذها بفعالية، والتصديق على التعديلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان.

وشملت التوصيات أيضا، توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المجلس حقوق الإنسان، والتماس المساعدة التقنية من الشركاء الإقليميين والدوليين، وفقاً لاحتياجات البلد وأولوياته، من أجل تعزيز قدرته في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة الجهود التي تبذلها الدولة بدعم المجتمع الدولي ومساعدته في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما فيما يخص إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما شملت التوصيات، 14-54 تعزيز الإطار الدستوري والقواعد القانونية التكميلية من خلال اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، وضمان أن تجري عملية تنقيح الدستور والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووإدراج حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في الدستور.