محكمة فيدرالية تثبت صلاحية ترامب في نشر الحرس الوطني بلوس أنجلوس

ثبتت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس خلال فترة رئاسته، وذلك في سياق مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت عام 2020 ضد سياساته في ملف الهجرة، رغم معارضة قوية من سلطات ولاية كاليفورنيا بقيادة الحاكم الديمقراطي غافن نيوسوم.

وجاء الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الفيدرالية المؤلفة من ثلاثة قضاة بالإجماع، ضمن وثيقة تفصيلية من 38 صفحة، خلُصت إلى أن "إحجام الرئيس عن إصدار أمر نشر الحرس الوطني عبر حاكم الولاية لا يُضعف من سلطته الدستورية لاستدعاء القوات الفيدرالية بهدف حماية الممتلكات العامة"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.

وأكد القضاة أن ترامب كان يمتلك السلطة القانونية لنشر ما يصل إلى 4,000 عنصر من الحرس الوطني لمدة 60 يوماً، بذريعة حماية المباني الفيدرالية والعاملين الحكوميين في مواجهة ما وصفه بـ"الاضطرابات غير المسيطر عليها".

ردود فعل متباينة

واعتبر ترامب القرار "انتصاراً قانونياً كبيراً"، وكتب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" قائلاً: "إذا كان مواطنونا ومدننا بحاجة إلى حماية، فمن واجبنا تأمينها، خاصة عندما تُظهر السلطات المحلية عجزاً واضحاً عن التعامل مع التهديدات الأمنية".

في المقابل، سارع حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم إلى انتقاد القرار، قائلاً: "المعركة لم تنتهِ بعد. سنواصل التصدي لهذا الاستخدام الاستبدادي لقواتنا ضد أبناء شعبنا".

وأكد في منشور على "إكس" أن الحكم "يشكل سابقة دستورية خطيرة تُضعف من سلطة الولايات".

خلفية سياسية ودستورية

وشهدت مدينة لوس أنجلوس، المعقل الليبرالي للحزب الديمقراطي، مؤخرا احتجاجات واسعة النطاق على خلفية عمليات توقيف عنيفة بحق مهاجرين غير نظاميين نفذتها شرطة الهجرة الفيدرالية (ICE)، وهي الاحتجاجات التي ترافقت مع أعمال شغب في بعض الأحياء.

وكان ترامب قد أمر بنشر الحرس الوطني، من دون موافقة حاكم الولاية، وهو أمر نادر الحدوث في التاريخ الأمريكي، ولم يسجل مثيله منذ عام 1965 عندما استخدم الرئيس ليندون جونسون القوة الفيدرالية لفرض الحقوق المدنية في ولايات جنوبية رافضة.

وقد طعن نيوسوم بقرار ترامب آنذاك أمام محكمة فيدرالية ابتدائية، التي أصدرت حكماً لصالحه في وقت سابق، معتبرة أن نشر قوات خاضعة لوصاية الولاية من دون موافقتها غير دستوري، غير أن الحكم استُأنف لاحقاً أمام المحكمة الفيدرالية للاستئناف، التي نقضته الآن.

جدل أوسع حول "الفيدرالية"

يرى مراقبون أن الحكم يعكس تحولاً قانونياً حساساً في العلاقة بين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات، ويمنح الغطاء السياسي لسلطة الرئيس في اللجوء إلى القوة المسلحة دون الحاجة إلى تنسيق محلي في أوقات الأزمات.

وبينما يعتبر أنصار ترامب أن القرار يُعيد "الهيبة والنظام" للسلطة الفيدرالية في مواجهة "عجز الولايات الليبرالية"، يحذر خصومه من أن القرار قد يُستخدم كذريعة لقمع الحريات العامة والتضييق على المعارضين السياسيين مستقبلاً.