ماليزيا ترحب بمبادرتي "الآسيان" لتعزيز حقوق الإنسان والبيئة المستدامة

رحّبت ماليزيا بجهود اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (AICHR) في صياغة إعلانين رئيسيين من شأنهما معالجة أبرز التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في المنطقة، وخاصة في ظل تصاعد التهديدات البيئية والتنموية.

وأكد وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية الآسيان مع ممثلي اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، والذي يُعقد بالتزامن مع الاجتماع الثامن والخمسين لوزراء خارجية الآسيان والاجتماعات ذات الصلة، أن بلاده تدعم بقوة التوجهات الجديدة نحو ربط مفاهيم حقوق الإنسان بالأمن البيئي والتنمية المستدامة، وفق وكالة الأنباء الماليزية "برناما".

وأوضح محمد حسن أن الإعلانين المرتقبين من اللجنة هما: "إعلان الآسيان حول الحقوق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة"، و"إعلان ترويج الحقوق من أجل التنمية والأمن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"

وشدد على أن هاتين الوثيقتين تعكسان التزام دول الرابطة بمعالجة القضايا التي تهم شعوبها بشكل مباشر، قائلاً: "يسلط الإعلانان الضوء على شواغل ملحة يعاني منها مواطنونا، لا سيما أولئك المعرضون لتأثيرات التدهور البيئي، والتفاوت الاجتماعي، وانعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي".

توسيع مفهوم حقوق الإنسان

وأكد الوزير أن اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان في الآسيان (AICHR) تواصل لعب دور محوري في صياغة رؤية شاملة لحقوق الإنسان، ترتكز على ظروف وتحديات المنطقة، سواء الحالية أو المستقبلية. 

وأشاد بما وصفه بـ"الجهود المدروسة والمبنية على التوافق" التي تبذلها اللجنة من أجل تضمين قضايا البيئة والتنمية في صلب السياسات الحقوقية الإقليمية.

وأضاف: "نشيد بنهج اللجنة التي توازن بين المبادئ الحقوقية العالمية والخصوصيات المحلية لدول الآسيان. ويمثل هذا التوجه خطوة متقدمة نحو دمج حقوق الإنسان في السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية".

خطوة نحو العدالة والتنمية

يرى مراقبون أن الإعلانين المنتظرين يعكسان تطورًا نوعيًا في فهم رابطة الآسيان لمفهوم حقوق الإنسان، حيث لم تعد الحقوق مقتصرة على الحريات السياسية والمدنية، بل امتدت لتشمل الحق في بيئة آمنة وصحية، والحق في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وهي مفاهيم أصبحت أكثر إلحاحًا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والتفاوت التنموي بين دول الرابطة.

وبحسب بعض المصادر داخل اللجنة (AICHR)، فإن الإعلانين سيتضمنان توصيات للدول الأعضاء بشأن تعزيز التشريعات البيئية الوطنية، وحماية المجتمعات الهشة من تداعيات التلوث والكوارث الطبيعية، وضمان التوزيع العادل للموارد، وتوفير فرص تنموية منصفة للمناطق الأقل حظًا، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة البرامج البيئية والإنمائية.

ماليزيا تدعو لالتزام جماعي

وفي ختام كلمته، دعا محمد حسن جميع دول الآسيان إلى الالتفاف حول هذه المبادرات والتعامل معها باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب التعاون العابر للحدود، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود سيكون مؤشراً على نضج التجربة الحقوقية والتنموية في المنطقة، قائلاً: "الآسيان اليوم أمام فرصة فريدة لتجسيد رؤية جماعية قادرة على تحقيق توازن بين التنمية، والعدالة، وحقوق الإنسان، بما يخدم شعوبنا ويعزز مكانتنا الدولية".

وتُعد هذه المبادرات جزءًا من التحولات الاستراتيجية التي تشهدها الآسيان في السنوات الأخيرة، مع ازدياد الإدراك بأهمية ربط التنمية المستدامة بالعدالة البيئية وحقوق الإنسان الشاملة، في منطقة تواجه تحديات مركبة من التغير المناخي، والفقر، والتفاوتات الاقتصادية، والنزاعات الإقليمية.