دعم ياباني للعائدين.. مليونا دولار لمواجهة أزمات النزوح والفقر في أفغانستان

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليابان قدمت مليوني دولار كمساعدات إنسانية لدعم العائدين إلى أفغانستان، في وقت تتفاقم فيه تحديات النزوح والفقر وإعادة الإدماج في مختلف أنحاء البلاد.

جاء هذا الإعلان في بيان نشرته المفوضية، اليوم السبت، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء، في ظل تحذيرات متزايدة من اتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية.

ويعكس هذا الدعم إدراكًا دوليًا متناميًا لحجم الضغوط التي تواجهها أفغانستان، مع تزايد أعداد العائدين من دول الجوار وتراجع القدرة المحلية على استيعابهم.

دعم للاحتياجات الأساسية

هدفت المساهمة اليابانية إلى مساعدة الأسر العائدة على الوصول إلى خدمات أساسية تشمل الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى.

وركزت البرامج المدعومة على تخفيف الأعباء الفورية عن العائدين، الذين يواجه كثير منهم صعوبات حادة في تأمين سبل العيش وإعادة بناء حياتهم بعد العودة من الخارج.

وأوضحت المفوضية أن غياب فرص العمل وضعف الخدمات العامة يجعلان من عملية الاندماج تحديًا طويل الأمد، يتطلب دعمًا مستمرًا وليس حلولًا مؤقتة.

أرقام تعكس حجم الأزمة

أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن أفغانستان استقبلت نحو 2.3 مليون عائد خلال عام 2025 وحده، وهو رقم يبرز حجم الضغط المتزايد على المجتمعات المحلية والبنية التحتية الهشة.

وأكدت هذه الأرقام الحاجة الملحّة إلى موارد إضافية، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بل أيضًا لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى المتوسط.

ونبّهت منظمات أممية إلى أن عدم توفير هذا الدعم قد يؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر والنزوح الداخلي.

عام أكثر صعوبة

أكدت المفوضية السامية أن التمويل الياباني سيسهم بشكل مباشر في دعم الأسر الأكثر ضعفًا، وضمان حصولها على مساعدات حيوية تحسّن ظروفها المعيشية.

وتوقعت تقارير أممية أن قطاعات واسعة من السكان الأفغان ستحتاج إلى دعم إنساني عاجل خلال عام 2026، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وسلّطت هذه التقديرات الضوء على ضرورة استمرار التزام المجتمع الدولي، وتوسيع نطاق المساعدات، لتفادي أزمة إنسانية أعمق في البلاد.