بعد اعتداء رجل على طليقته.. مطالبات بحماية النساء من العنف الأسري في المغرب

شهدت مدينة تازة المغربية حادثة أثارت غضباً واسعاً على المستويين المحلي والوطني، حيث أقدم رجل على مهاجمة طليقته "إيمان" في الشارع العام مستخدماً سلاحاً أبيض، فألحق بها جروحاً غائرة وخطيرة، تطلبت خياطة 132 غرزة في الوجه، بالإضافة إلى إصابة بليغة في العين، لتتحول قضيتها إلى رمز جديد يفضح هشاشة الحماية القانونية للنساء أمام العنف الأسري والجنسي.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، في بيان لها، الجمعة، أنها ستنصّب نفسها طرفاً مدنياً في القضية، مشددة على ضرورة تقديم الدعم النفسي والطبي العاجل للضحية، وتعيين محامٍ لمؤازرتها قانونياً.

واعتبرت الجمعية أن استمرار القوانين التي تسمح بزواج المعتدي من ضحيته أحد الأسباب الجوهرية في إعادة إنتاج العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن حالة "إيمان" ليست سوى انعكاس مأساوي لثغرات تشريعية واجتماعية.

خلفية قانونية واجتماعية

كشفت تفاصيل الحادثة أن "إيمان" سبق أن تعرضت لاعتداء جنسي نتج عنه حمل، وأجبرت حينها على الزواج من المعتدي من أجل تسجيل الطفل في الحالة المدنية، وهو مسار قانوني واجتماعي اعتُمد طويلاً في المغرب باعتباره "حلاً" لتسوية أوضاع مماثلة، لكنه في الواقع فتح الباب لمزيد من الانتهاكات. 

وبعد الطلاق، واصلت الضحية تلقي التهديدات إلى أن وقع الاعتداء الوحشي بعد أيام فقط من خروج الجاني من السجن.

تمكنت السلطات الأمنية من توقيف المعتدي في مدينة صفرو، في حين سارعت الهيئات الحقوقية إلى إعلان تضامنها مع الضحية. 

وأصدرت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، بياناً أدانت فيه الحادثة ووصفتها بالانتهاك الصارخ لحقوق النساء في السلامة الجسدية والنفسية. 

وطالبت الشبكة بضرورة التكفل الطبي والنفسي الفوري بالضحية، مع متابعة الجاني قضائياً بما يتناسب مع خطورة الجريمة.

دعوات لإصلاح عاجل

أعادت هذه الجريمة الجدل حول قصور القوانين الخاصة بحماية النساء، حيث تتعرض آلاف النساء سنوياً لأشكال مختلفة من العنف الأسري والجسدي والجنسي. 

ورغم إقرار قانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سنة 2018، فإن منظمات المجتمع المدني ترى أنه لا يزال محدود الفاعلية، لافتة إلى أن العقبات تكمن في ضعف آليات التنفيذ، وغياب الدعم المؤسساتي الكافي، إضافة إلى استمرار ثقافة اجتماعية تقبل بفرض "حلول قسرية" مثل تزويج المعتدي من ضحيته.

وسلّطت حادثة تازة الضوء مجدداً على التحدي البنيوي الذي يواجه المغرب في مجال حماية النساء من العنف، إذ لا يتعلق الأمر بحالات فردية بل بظاهرة اجتماعية متجذرة. 

ويؤكد خبراء أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب مراجعة شاملة للترسانة القانونية، وتفعيل آليات الإنذار المبكر والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، فضلاً عن تكثيف برامج التوعية لتغيير العقليات التي تبرر أو تتساهل مع العنف ضد النساء.