رغم التقدم المُحرز.. دعوات حقوقية لمساواة فعلية بين الجنسين في المغرب

بالتزامن مع إحياء العالم لليوم العالمي للديمقراطية، وهي المناسبة التي تُستغل لتقييم مدى التزام الدول بمبادئ الحرية والمساواة والمشاركة السياسية، تحولت المناسبة في المغرب إلى فرصة لتجديد النقاش حول موقع المرأة داخل المشهد السياسي والاجتماعي، حيث شددت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” على أن غياب المساواة الفعلية بين النساء والرجال يهدد جوهر العملية الديمقراطية.

وحللت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، في بيانها الصادر أمس الثلاثاء، واقع الديمقراطية المغربية من زاوية النوع الاجتماعي، معتبرةً أن الديمقراطية ليست مجرد آلية انتخابية أو حكم أغلبية، بل منظومة تقوم على مبادئ العدالة والمشاركة والتمثيل العادل. 

وأشارت إلى أن إقصاء النساء من التشريعات والسياسات العمومية، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو البيئي، يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان ويكرّس هشاشة أسس القانون.

تقرير دولي مقلق

أفاد تقرير "الوضع العالمي للديمقراطية 2025" الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بأن المغرب احتل المرتبة 107 عالمياً في مؤشر الديمقراطية. 

وسجل التقرير ملاحظات سلبية شملت محدودية أداء المؤسسات المنتخبة، ضعف الولوج إلى الحقوق المدنية والسياسية، وتراجع المشاركة الشعبية، ما يعكس أزمة ثقة بين المواطن والدولة ويؤكد ضعف آليات المراقبة والمحاسبة.

وأكدت الحركة النسائية أن المناصفة الدستورية المنصوص عليها في دستور 2011 لم تتحقق على أرض الواقع، بل ظلّت مقتصرة على آليات مرحلية مثل نظام "الكوتا". 

وشددت على أن المناصفة الحقيقية تقتضي تكافؤ الفرص بين المرشحين والمرشحات في الترشيح، الحملات الانتخابية، التمويل العمومي، والتغطية الإعلامية، معتبرة أن التمييز ضد النساء في هذه المجالات يشكّل عقبة أمام بناء ديمقراطية دامجة.

إصلاحات عاجلة مطلوبة

دعت الحركة إلى مراجعة شاملة للقوانين التي تتضمن أشكالاً من التمييز، وعلى رأسها مدونة الأسرة، مع إدماج مبادئ المساواة في السياسات العمومية. 

وطالبت بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية لإشراك الجمعيات النسائية في صياغة التشريعات الانتخابية، وإطلاق برامج تربوية وثقافية تهدف إلى تغيير الذهنيات السائدة التي تبرر إقصاء المرأة أو تقييد أدوارها.

واعتبرت الحركة أن معركة المساواة في المغرب جزء من نقاش أشمل يضم المنطقة المغاربية والعربية حول دور المرأة في مسارات الانتقال الديمقراطي. 

وأكدت أن اليوم العالمي للديمقراطية يشكل محطة للتذكير بأن أي نظام سياسي لا يكرّس المساواة الفعلية بين النساء والرجال، في الحقوق والواجبات والفرص، يظل ديمقراطية ناقصة الشكل والمضمون.