"العفو الدولية" تدعو لإنقاذ الباحث الإيراني أحمد رضا جلالي من حكم الإعدام

دعت منظمة "العفو الدولية" المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة الطبيب والباحث الإيراني– السويدي، أحمد رضا جلالي، المحكوم بالإعدام في إيران، مؤكدة أن استمرار احتجازه يهدد حياته ويشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وجاءت هذه الدعوة خلال فعالية عقدتها المنظمة في مدينة غوتنبرغ السويدية، تحت عنوان "لإنقاذ حياة أحمد رضا جلالي"، بحضور ناشطين حقوقيين وخبراء قانونيين وسياسيين، بهدف تسليط الضوء على الوضع المتدهور للجلالي وإبراز الانتهاكات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، بحسب ما ذكرت شبكة “إيران إنترناشيونال”، اليوم الاثنين.

وأكد عضو منظمة العفو الدولية، رضا برومند، أن الهدف من المؤتمر هو لفت انتباه الرأي العام والحكومات إلى "الوضع الغامض والمتدهور" للسجين مزدوج الجنسية، موضحًا أن جلالي حُكم عليه ظلمًا ويواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام. 

وأضاف برومند: "للأسف، قصّرت الحكومة السويدية كثيرًا في موضوع مبادلته مع حميد نوري، ولن نغفر لها هذا التقصير".

تسليط الضوء على المعاناة

استعرضت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، خلال المؤتمر سنوات الانتظار الطويلة والجهود المتواصلة لإطلاق سراحه، مشيرةً إلى الضغوط النفسية والتعذيب الذي تتعرض له الأسرة. 

وقالت: "أدركت خلال هذه السنوات أن العدالة ليست مجرد مفهوم نظري، بل تعني التأكد من ألا يُحرم أحد من حريته بلا سبب".

وأشارت زوجته إلى أن جلالي تمكن من الاتصال بها في 25 سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أشهر من انقطاع الأخبار عنه، ليؤكد أن نقله من سجن "إيفين" بطهران كان عنيفًا ومتكررًا، وأن ظروف اعتقاله تزداد صعوبة مع كل عملية نقل.

وروى مسعود مصاحب، زميل جلالي السابق في السجن، تجربته الشخصية مع الاعتقال، مؤكّدًا أن النظام الإيراني ينظر إلى مزدوجي الجنسية على أنهم "جواسيس". 

وقال مصاحب: "ساقوني ست مرات إلى منصة الإعدام، لكنني نجوت في النهاية"، موضحًا أن جلالي تصرف دائمًا بشكل إنساني، وقدّم المساعدة الطبية للسجناء الآخرين، وخاض إضرابات عن الطعام دفاعًا عن حقوقهم.

انتهاكات حقوق الإنسان

أبرزت المحامية والباحثة في منظمة العفو الدولية، رها بحريني، عشر سنوات من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بحق جلالي، بما في ذلك الحبس الطويل في زنزانة انفرادية، وحرمانه من الرعاية الطبية، والتعرض للتعذيب النفسي، إضافةً إلى المعاملة القاسية التي تعرضت لها أسرته. 

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها ستواصل الضغط الدولي لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام وضمان إطلاق سراحه الفوري.

واعتُقل أحمد رضا جلالي في مايو 2016 بعد استجابته لدعوة من جامعتي طهران وشيراز، ووجّهت له تهمة "التجسس"، وأصدر القاضي أبو القاسم صلواتي حكم الإعدام في أكتوبر 2017، وصادقت عليه المحكمة العليا الإيرانية. 

ونفى جلالي مرارًا جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن القضية جاءت نتيجة رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني للتجسس على الدول الغربية.

دعوات دولية متزايدة

تأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الدعوات الدولية للضغط على إيران لإنهاء ما يُوصف بـ"الانتهاكات الممنهجة بحق مزدوجي الجنسية"، مع التركيز على ضرورة احترام القوانين الدولية وحماية حقوق السجناء، وخصوصًا أولئك المحتجزين بدون محاكمة عادلة. 

ويؤكد خبراء حقوقيون أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه القضايا يُعدّ رسالة سلبية للنظام الإيراني، ما قد يشجع على استمرار الممارسات التعسفية.