سماء إيران تواجه "الوضع الأحمر".. تلوث الهواء يهدد صحة الملايين

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن تلوث الهواء في طهران وعدد من المدن الكبرى الأخرى، بما في ذلك أصفهان والأهواز، بلغ مستويات حرجة ووصل إلى ما يُعرف بـ"الوضع الأحمر"، ما يعني أن الهواء غير صحي ويشكل خطورة شديدة على جميع الفئات العمرية.

وذكرت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مؤشر جودة الهواء في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان تجاوز 200، وهو في نطاق "شديد التلوث" لجميع الفئات. 

وشملت التحذيرات مدن اشتهارد وفرديس بمحافظة البرز، وإسلامشهر وباغستان وبهارستان بمحافظة طهران، وخميني‌ شهر وقهجاورستان بمحافظة أصفهان، بالإضافة إلى عدد من مدن محافظة خوزستان مثل الأهواز وآغاجاري وانديمشك وباغ ‌ملك وبهبهان والمحمرة ودزفول والخفاجية، والفلاحية وشوشتر وكارون والحويزة.

وأشار التقرير إلى أن بعض مناطق هذه المحافظات سجلت "الوضع البرتقالي"، ما يشير إلى تلوث معتدل إلى مرتفع قد يؤثر على الصحة العامة، خاصة الفئات الحساسة.

حظر تصاريح المرور

في ضوء هذه الظروف، أعلن مقر الطوارئ لمكافحة تلوث الهواء في طهران حظر إصدار تصاريح خطة المرور اليومية حتى تحسّن الوضع، ما يعني عدم قدرة سكان العاصمة على التنقل ضمن مناطق محددة إلا بعد تحسن جودة الهواء.

وأكد مهدي تشمران، رئيس مجلس بلدية طهران، في يوليو حزيران الماضي أن تفاقم تلوث الهواء لا يعود بشكل كامل إلى حركة المرور أو الانعكاسات الحرارية، بل إلى نقص المياه والجفاف، داعيًا إلى مواجهة الأزمة عبر زيادة المساحات الخضراء والاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأشار خبير الأرصاد الجوية، محمد أصغري، إلى أن "تلوث الهواء غطّى نصف البلاد"، بما في ذلك المدن الصناعية الكبرى مثل طهران وأصفهان وخوزستان ومناطق أذربيجان الشرقية والغربية وسمنان.

وفيات بسبب التلوث

من جهته، أعلن مساعد وزير الصحة لشؤون الصحة العامة، علي رضا رئیسي، أن نحو 58 ألفًا و975 شخصًا توفوا في إيران عام 2024 بسبب تلوث الهواء، وهو ما يعادل وفاة 161 شخصًا يوميًا، أي نحو سبعة أشخاص كل ساعة. 

كما أكد أن التقديرات تشير إلى أن هذه الوفيات أدت إلى خسائر اقتصادية تُقدَّر بنحو 17.2 مليار دولار للبلاد.

وتواجه إيران اليوم أزمة صحية وبيئية حادة مع استمرار تدهور جودة الهواء، ما يهدد حياة الملايين ويؤثر على الاقتصاد الوطني، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتطبيق حلول عاجلة تشمل تحسين إدارة الموارد المائية وزيادة الرقعة الخضراء ومراقبة مصادر التلوث الصناعي والمروري.