معاناة جماعية.. الأسرى الفلسطينيون في "عوفر والنقب" يواجهون انتهاكات منظمة
معاناة جماعية.. الأسرى الفلسطينيون في "عوفر والنقب" يواجهون انتهاكات منظمة
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن أوضاع إنسانية بالغة القسوة يعيشها المعتقلون الفلسطينيون في سجني «عوفر» و«النقب»، في ظل تدهور صحي ومعيشي متسارع، نتيجة سياسات ممنهجة تقوم على الإهمال الطبي والتنكيل النفسي والجسدي.
وجاءت هذه المعطيات عقب زيارة ميدانية أجراها الطاقم القانوني التابع للهيئة إلى عدد من المعتقلين، حيث عكست شهاداتهم واقعاً صادماً داخل أماكن الاحتجاز، يتجاوز كونه معاناة فردية ليصل إلى مستوى الانتهاكات الجماعية المنظمة.
وأظهرت الزيارة، وفق ما نقلته الهيئة، أن المعتقلين يعانون تراكماً واضحاً في الآلام الجسدية والنفسية، بسبب غياب الرعاية الصحية اللازمة، والنقص الحاد في الأدوية الأساسية، إضافة إلى انعدام المتابعة الطبية المنتظمة، ما أدى إلى تفاقم أمراض مزمنة وحالات صحية خطيرة، بعضها يهدد الحياة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإهمال لا يمكن فصله عن سياسة العقاب، إذ يُستخدم الحرمان من العلاج وسيلة ضغط إضافية على الأسرى داخل السجون.
إهمال طبي وانتهاكات
وثّق الطاقم القانوني نقصاً شديداً في الألبسة والأغطية داخل السجنين، حيث يضطر المعتقلون إلى ارتداء ملابس بالية وغير صالحة للاستخدام، في ظل ظروف مناخية قاسية، ما يشكل انتهاكاً صريحاً لأبسط المعايير الإنسانية التي تكفلها القوانين الدولية.
واعتبرت الهيئة أن هذا الحرمان المتعمد يندرج ضمن سياسة إذلال تستهدف كسر كرامة الأسرى والنيل من صمودهم.
روى المعتقلون الذين شملتهم الزيارة تفاصيل مؤلمة عن الحرمان المستمر من الزيارات العائلية، وهو إجراء يترك آثاراً نفسية عميقة، خاصة في ظل غياب أي بدائل للتواصل مع الأهل. كما اشتكوا من التنقلات المتكررة والمفاجئة بين الأقسام أو السجون، والتي تُستخدم أداة ضغط نفسي وجسدي، وتفاقم من حالة عدم الاستقرار داخل المعتقل.
مطالب بتدخل عاجل
سجّل الطاقم القانوني شكاوى متكررة تتعلق بالقمع والتنكيل المستمرَين، من خلال عمليات التفتيش المهينة، وفرض العقوبات الجماعية، والتضييق اليومي الذي يمس كرامة الأسرى وحقوقهم الأساسية، ويحول حياتهم داخل السجون إلى دائرة مغلقة من المعاناة والعقاب.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى وحياتهم.
وطالبت الهيئة بتدخل عاجل من المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، وضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والقانونية للمعتقلين الفلسطينيين، محذرة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب خطيرة على حياة الأسرى ومستقبلهم.










