رغم وقف إطلاق النار.. القيود الإسرائيلية تخنق القطاع الصحي في غزة
رغم وقف إطلاق النار.. القيود الإسرائيلية تخنق القطاع الصحي في غزة
واصلت القوات الإسرائيلية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، فرض قيود مشددة على إدخال المواد الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، في وقت يواجه فيه النظام الصحي انهياراً شبه كامل، مع وصول كميات محدودة لا تغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات الفعلية، وتُستهلك فور دخولها دون أن تُحدث أثراً مستداماً على واقع المستشفيات المنهكة.
كشف مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المساعدات الطبية التي سُمح بدخولها تفتقر إلى المستلزمات التخصصية الأساسية، مثل أدوات العمليات الجراحية الدقيقة، وأجهزة جراحة العظام، إضافة إلى النقص الحاد في أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، ما جعل قدرة الطواقم الطبية على الاستجابة للحالات الحرجة محدودة وغير كافية لإنقاذ الأرواح.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن عدداً كبيراً من المستشفيات اضطر إلى وقف العمليات الجراحية كلياً أو جزئياً، نتيجة نفاد أدوات الجراحة الأساسية، ونقص أدوية التخدير والمحاليل الطبية، محذراً من أن هذا التوقف يعرّض آلاف المرضى لخطر الموت أو الإصابة بإعاقات دائمة لا يمكن علاجها لاحقاً.
الوضع بلغ مرحلة حرجة
أشار الثوابتة إلى أن قرابة نصف مليون عملية جراحية باتت معلّقة في مختلف مستشفيات القطاع، في ظل العجز الكبير في الإمكانات الطبية، وغياب القدرة على تعويض المستهلك من الأدوات والمستلزمات، ما يفاقم معاناة الجرحى والمرضى، خصوصاً أصحاب الإصابات البالغة والحالات المزمنة.
وأكد مدير مكتب الإعلام الحكومي أن الوضع الصحي في غزة بلغ مرحلة حرجة للغاية، حيث تعمل المستشفيات بأضعاف طاقتها الاستيعابية، وسط نقص شديد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات، واستنزاف غير مسبوق للكوادر الطبية التي تواصل العمل في ظروف قاسية، مع غياب أبسط مقومات السلامة المهنية.
وبيّن أن الشاحنات التي دخلت القطاع لا تغطي سوى نحو 10% من الاحتياجات الفعلية، وهو ما لا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات العمل الطبي، ولا يسمح بإعادة تشغيل الأقسام المتوقفة أو تعويض النقص المتراكم منذ أشهر.
انتهاك القانون الدولي
شدّد المسؤول الفلسطيني على أن منع إدخال المستلزمات الطبية الحيوية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، معتبراً أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة لتجفيف قدرات القطاع الصحي، واستخدام الدواء والعلاج كأداة للعقاب الجماعي بحق المدنيين.
وحذّر من أن استمرار هذه القيود، رغم وقف إطلاق النار، ينذر بكارثة صحية واسعة النطاق، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط لفتح المعابر بشكل كامل، وضمان تدفق الإمدادات الطبية دون قيود، حفاظاً على ما تبقى من حياة في قطاع غزة.










