تتعلق بانتهاك الخصوصية.. ديزني تدفع 10 ملايين دولار لتسوية قضية "بيانات الأطفال"

وافقت مجموعة الترفيه والإعلام الأمريكية العملاقة “ديزني” على دفع عشرة ملايين دولار في إطار تسوية قانونية تتعلق بجمع بيانات الأطفال، وذلك وفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية مساء الثلاثاء، في قضية أعادت تسليط الضوء على حماية خصوصية القاصرين في الفضاء الرقمي.

وأوضحت وزارة العدل أن محكمة اتحادية أمريكية صادقت على اتفاق تسوية النزاع المبرم بين الحكومة وكل من شركتي ديزني وورلد سيرفيسز وديزني إنترتينمنت أوبريشنز. وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم ديزني بدفع الغرامة المالية بوصفها تعويضاً مدنياً دون الإقرار بالمسؤولية الجنائية وفق وكالة الأنباء الألمانية.

اتهامات بانتهاك قانون حماية الأطفال

وتأتي التسوية على خلفية ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأن ديزني انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، وذلك فيما يتعلق بمحتوى الفيديوهات التي تبثها عبر منصة يوتيوب، وتتهم اللجنة الشركة بعدم الالتزام بالقواعد التي تحكم جمع البيانات الشخصية للأطفال دون سن الثالثة عشرة.

وبحسب شكوى الحكومة، فإن ديزني أخفقت في تصنيف محتوى قنواتها على يوتيوب بشكل صحيح بوصفه محتوى موجهاً للأطفال، ما سمح باستهداف الإعلانات وجمع بيانات المشاهدين الصغار بصورة غير قانونية، ودون إخطار أولياء الأمور أو الحصول على موافقتهم المسبقة.

موقف وزارة العدل الأمريكية

وقال بريت شومات، مساعد المدعي العام الأمريكي، إن الوزارة ملتزمة التزاماً راسخاً بضمان حق الآباء في إبداء رأيهم بشأن كيفية جمع معلومات أطفالهم واستخدامها، وأضاف أن وزارة العدل ستتخذ إجراءات سريعة وحاسمة للتصدي لأي انتهاكات غير قانونية تمس حقوق الأسر في حماية خصوصية أبنائها.

وإلى جانب الغرامة المالية، تنص التسوية على منع شركة ديزني من العمل على منصة يوتيوب بما يخالف قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، كما تلزم الشركة بوضع برنامج امتثال داخلي يهدف إلى ضمان احترام القوانين المعمول بها مستقبلاً وتعزيز إجراءات حماية بيانات الأطفال.

يحظر قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت على المنصات الرقمية جمع أو استخدام أو الكشف عن أي معلومات شخصية تخص الأطفال دون سن الثالثة عشرة من دون إخطار الوالدين والحصول على موافقتهم الصريحة، وتعد قنوات ديزني من بين الأكثر مشاهدة على يوتيوب، إذ تحصد مليارات المشاهدات داخل الولايات المتحدة، ما يجعلها في قلب الجدل المتعلق بالإعلانات الموجهة للأطفال وحماية بياناتهم. 

وتأتي هذه التسوية في سياق تشديد الرقابة الأمريكية على شركات التكنولوجيا والإعلام لضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية في التعامل مع الفئات العمرية الصغيرة.