رقم قياسي للاستيطان.. إسرائيل تصادق على 28 ألف وحدة في الضفة خلال 2025

كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، المتخصصة في مراقبة النشاط الاستيطاني، عن مصادقة إسرائيل خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في رقم وصفته بأنه غير مسبوق منذ بدء عمليات الرصد السنوية.

وأوضح التقرير الذي صدر الأربعاء أن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية وافق منذ مطلع العام الجاري على بناء 28,163 وحدة سكنية، وهو أعلى رقم يُسجَّل خلال عام واحد، في مؤشر على تسارع غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

خطط إضافية قيد النقاش

أشار التقرير إلى أن المجلس يناقش، الأربعاء، خططًا جديدة لبناء 1,033 وحدة استيطانية إضافية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما يعني أن عام 2025 مرشح لتسجيل أرقام عليا إذا ما أُقرت هذه المخططات.

وبيّن أن بين هذه الخطط بناء 126 وحدة سكنية في مستوطنة صانور شمالي الضفة، وهي مستوطنة كانت قد أُخليت عام 2005 في إطار خطة فك الارتباط، إلا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مهّدت لإعادة تأسيسها بعد أن صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في مايو 2025 على ذلك.

ولفتت حركة السلام الآن إلى أن إعادة تأسيس صانور أصبحت ممكنة بعد إدخال تعديلات على قانون فك الارتباط، رفعت الحظر المفروض على الوجود الإسرائيلي في أجزاء من شمال الضفة الغربية، ما يشكل، بحسب الحركة، “عودة للنشاط الاستيطاني في عمق مناطق فلسطينية مكتظة بالسكان لم تشهد وجودًا استيطانيًا سابقًا”.

وأضاف التقرير أن المخططات الجديدة تشمل أيضًا بناء 398 وحدة استيطانية في مستوطنة يتسهار قرب نابلس شمال الضفة، و509 وحدات في مستوطنة اسفر جنوبي الضفة الغربية، ما يعزز الطوق الاستيطاني حول المدن والبلدات الفلسطينية.

سياق من التوسع والضم

يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت يعيش فيه نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بينهم قرابة 250 ألفًا في القدس الشرقية، وسط اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين، تشمل مصادرة الأراضي وتهجير السكان.

وتؤكد تقارير فلسطينية ودولية أن تسارع الاستيطان منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، يندرج ضمن سياسة إسرائيلية أوسع لفرض وقائع ميدانية تمهّد لضم الضفة الغربية فعليًا، وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتجدد السلطة الفلسطينية، منذ سنوات، مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان الذي تعده الأمم المتحدة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتحذر من أنه يمثل العقبة الأبرز أمام أي تسوية سياسية عادلة للصراع.