رغم إقراره دستوريا.. سلاح المدنيين يثير الجدل مجدداً في أمريكا

أشعلت حوادث القتل الجماعي التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكة يوميا الحديث مجدداً عن حرية حمل المدنيين الأمريكيين للسلاح، حيث تتعالى المطالب الآن بقوانين جديدة لتقيد ذلك.

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحا في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سندا في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل ويذهبون لأكثر من هذا ويعتبرونه هوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

ورغم إقرار حق الأشخاص في امتلاك السلاح وفق الدستور، والترحيب الشعبي الكبير بالحق في حمل السلاح،إلا أن عدداً من قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة اختلفوا حول ذلك الحق، حيث يرغب بعض القضاة في تحديد أماكن حمل السلاح وحظرها في مناطق معينة مثل ملاعب كرة القدم، إلا أن الطرف الآخر يرفض الأمر، ويعتبر تلك الدعوات مخالفة للدستور.

ويتيح التعديل الثاني للدستور الأمريكي الحق للفرد في اقتناء السلاح، حيث ينص على أنه «لا يجوز مصادرة حق الناس في اقتناء السلاح وحمله»، غير أن المحكمة العليا رأت في عامي 2008 و 2010، أن التعديل الثاني يحمي حق الفرد في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في المنزل للدفاع عن النفس فقط، وهو الأمر الذي لم يرق للمدافعين عن حقوق حمل السلاح.

وطالب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بإعادة النظر في حق امتلاك الأفراد للسلاح الشخصي، في عام 2012، عقب وقوع حادث إطلاق نار كونيتيكت، وهي الحادثة التي راح ضحيتها 20 تلميذا، وتسببت في حالة غضب كبيرة لدى الأمريكيين، وتعاطف دولي معها. ومؤخراً، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ إلى «الموافقة على الفور» على مشروعي قانون أقرهما مجلس النواب لتشديد قواعد الفحص الأمني للراغبين في شراء سلاح.

وأقر مجلس النواب الأمريكي في 11 مارس الماضي، مشروعي قانون من شأنهما توسيع عمليات التحقق من خلفيات المتقدمين لشراء الأسلحة النارية، غير أنهما يلاقيان معارضة من أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وهو جو مانشين، كما أعلن زعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، معارضته للقانون.

وأشار استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة «يو إس إيه توداي» وشركة «إبسوس» العالمية للأبحاث، أن 2 من كل 3 أشخاص أمريكيين يؤيدون تشديد قوانين حمل الأسلحة، لكن المفاجأة أن نسبة التأييد انخفضت بشكل عام عما كانت عليه في استطلاع 2019، رغم أن الاستطلاع الأخير تم إجراؤه عقب حادث إطلاق النار في ولاية كولورادو.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قرارا من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.