لجنة أممية: إسبانيا انتهكت حقوق 4 من أعضاء البرلمان والحكومة في كتالونيا

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن إسبانيا انتهكت الحقوق السياسية لأربعة من القادة السياسيين في كتالونيا، من خلال تعليق عضوية أعضاء الحكومة والبرلمان السابقين في كتالونيا قبل إدانتهم، بعد استفتاء الاستقلال في عام 2017.

ونشر الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، النتائج التي توصلت إليها مجموعة خبراء حقوق الإنسان المستقلين، بعد مراجعة شكوى قدمها أوريول جونكيراس آي فيس، نائب رئيس كتالونيا السابق، و3 وزراء سابقين، راؤول روميفا إي رويدا، وجوزيب رول إي أندرو، وجوردي تورول إي نيغري .

وتم إيقاف القادة الأربعة الانفصاليين الكتالونيين السابقين عن أداء واجباتهم العامة قبل إدانتهم بشأن محاولة المنطقة للاستقلال عام 2017، وتمت محاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة التمرد.

وأقر برلمان كتالونيا قانونًا يجيز إجراء استفتاء على استقلال كتالونيا، في سبتمبر 2017، وعلى الرغم من أمر تعليق المحكمة الدستورية وتدخل الشرطة، استمر الاستفتاء في 1 أكتوبر، وفي منتصف أكتوبر، قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بأن القانون والاستفتاء غير دستوريين، وباطلان.

ومع ذلك، أعلن البرلمان الكتالوني الاستقلال وبالتالي تم حله على الفور من قبل حكومة إسبانيا.

وقالت مجموعة الخبراء إن "جونكيراس" والوزراء الثلاثة حوكموا، مع مسؤولين آخرين، بتهمة ارتكاب جريمة التمرد، التي تنطوي على دعوة لانتفاضة عنيفة ضد النظام الدستوري.

وقالت عضو اللجنة هيلين تيغروجا: "اتخذت اللجنة خطوة مهمة في التأكيد على وجوب تطبيق الضمانات ضد القيود المفروضة على الحقوق السياسية بشكل أكثر صرامة، إذا حدثت هذه القيود قبل الإدانة بارتكاب جريمة وليس بعدها".

ولاحظت اللجنة أن أصحاب الشكوى الأربعة قد حثوا الجمهور على أن يظلوا مسالمين تماماً، لذلك رأت أن قرار اتهامهم بارتكاب جريمة التمرد، الذي أدى إلى إيقافهم التلقائي قبل الإدانة، لم يكن متوقعاً وبالتالي لا يستند إلى أسباب معقولة، والأسس الموضوعية المنصوص عليها في القانون.

ولا يسمح قانون الإجراءات الجنائية بإيقاف المسؤولين عن العمل إلا عند اتهامهم بالتمرد، ومع ذلك، كررت اللجنة تعليقهم عن وظائفهم كأعضاء في البرلمان في يوليو 2018.

وخلال احتجازهم السابق للمحاكمة، رفع أعضاء البرلمان الأربعة السابقون قضيتهم إلى لجنة الخبراء المستقلين المعينين من قبل الأمم المتحدة، زاعمين أن تعليقهم عن وظائفهم العامة قبل أي إدانة، ينتهك حقوقهم السياسية بموجب المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي أكتوبر 2019، أدين الأربعة بتهمة التحريض على الفتنة، وهي جريمة لا تشتمل على عنصر العنف مقابل التمرد، وتم رفع الإيقاف عنهم.

ويجب أن يعتمد قرار تعليق المسؤولين المنتخبين على قوانين واضحة وقابلة للتنبؤ تضع أسسًا معقولة وموضوعية لتقييد الحقوق السياسية، ويجب أن تُطبق على أساس تقييم فردي، ويعد مثل هذا النهج والضمانات أفضل طريقة لضمان احترام المؤسسات وتعزيز سيادة القانون في مجتمع ديمقراطي.