صندوق النقد: الوضع في غزة مؤلم ومعدلات البطالة والفقر تتزايد

قال صندوق النقد الدولي، إن وضع الاقتصاد في قطاع غزة مؤلم، في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الصندوق أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني ككل، من توترات سياسية وأمنية واجتماعية متزايدة، وتضخم مرتفع، وقيود على الحركة، تؤثر سلبا على توقعات نموه على المدى المتوسط.

وأوضح الصندوق في تقرير له أن التغلب على هذه التحديات سيتطلب إصلاحات وجهودا مطلوب بذلها من جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين، ما من شأنه تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أسرع وخلق فرص عمل وتخفيف حدة الفقر.

وأوصى الصندوق بتحسين جودة الإنفاق من خلال تنفيذ إصلاحات تتمحور حول فاتورة الأجور وصافي الإقراض، وزيادة الإيرادات الضريبية المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

ودعا إلى إحداث تفاهمات فلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية لحل الملفات المالية وتقليل العوائق أمام حركة البضائع والأشخاص والاستثمار، كما حث على تنفيذ إصلاحات إضافية لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة المشكلات الهيكلية للنمو.

وحث الصندوق الحكومة الفلسطينية على تكثيف الرقابة على البنوك، ومواصلة الضغط من أجل ترتيبات بديلة لتحل محل العلاقات المصرفية الحالية بالشيكل، والدفع الرقمي المسبق لتقليل الفائض النقدي بالشيكل.

تسيطر حركة حماس على قطاع غزة الذي يتمتع بموقع استراتيجي مهم، تعاقب على إدارته البريطانيون والمصريون والإسرائيليون في العصر الحديث، ورغم انسحاب إسرائيل منه، فإن الصراعات الفلسطينية أبعدت عنه نعمة الاستقرار.

يُعتبر قطاع غزة منطقة معزولة نسبيا بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، مساحة القطاع صغيرة، إذ تقدر بنحو 365 كيلو مترا مربعا وعدد سكان يقارب من 2 مليون نسمة، وهو بذلك من أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان.

الآثار التراكمية لسنواتٍ من الحصار تظهر بوضوح على اقتصاد غزة الذي انكمش في الوقت الحالي إلى نسبة ضئيلة من إمكاناته التقديرية، وتقلصت مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني الكلي بمقدار النصف خلال العقود الثلاثة الماضية، ووصلت في الوقت الحالي إلى 18% فقط. 

وشهد قطاع غزة تراجع أنشطة التصنيع وأصبح اقتصاد القطاع يعتمد بنسبة كبيرةً على التحويلات الخارجية، علاوةً على ذلك، أثَّر التدهور الاقتصادي في قطاع غزة تأثيراً شديداً على مستويات المعيشة، إذ بلغ معدل البطالة 45%، ووصل معدل الفقر إلى 59% من جراء جولة الصراع وتدهور الأوضاع من جراء تفشي جائحة كورونا. 

ويعاني المواطنون في غزة من نقص إمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، والصدمات النفسية الناجمة عن الصراع، والقيود على الحركة والانتقال، وفق بيانات للبنك الدولي.