لانتهاكات حقوق الإنسان .. كندا تفرض عقوبات على 11 مسؤولاً في نيكاراغوا

فرضت السلطات الكندية، عقوبات على 11 مسؤولاً في نيكاراغوا؛ رداً على ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة هناك.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الكندية أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعت كندا والمجتمع الدولي -مراراً وتكراراً- نظام رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، إلى تغيير مساره والسعي إلى حل سلمي وديمقراطي للأزمة المستمرة.

وأضاف البيان: “بدلا من ذلك، أخذ نظام أورتيغا البلاد على طريق الاستبداد.. لقد جُرد شعب نيكاراغوا من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.. قام نظام أورتيغا باعتقال واحتجاز المعارضين السياسيين، وقمع وسائل الإعلام المستقلة، وأجبر المدنيين وقادة المجتمع المدني على النفي خوفًا من السجن”.

وتواصل كندا دعوتها إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع القادة السياسيين والصحفيين والنشطاء وغيرهم من السجناء المؤيدين للديمقراطية في نيكاراغوا، وإلى استعادة حقوقهم المدنية والسياسية بالكامل”، وفقاً للبيان.

وتضاف الإجراءات الكندية الجديدة إلى العقوبات الكندية التي سبق فرضها على المسؤولين في نيكاراغوا، وترحب كندا بالإجراءات الحاسمة التي اتخذها شركاؤها الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معلنة أنها ستواصل العمل معهم لزيادة الضغط على النظام لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، حيث تقف كندا والمجتمع الدولي إلى جانب شعب نيكاراغوا في تطلعاته إلى مستقبل أكثر سلاما وعدلا وديمقراطية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: “تدافع كندا دائما عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وسنحاسب أولئك الذين ينتهكونها.. نحن نقف إلى جانب شعب نيكاراغوا في تطلعاته لمستقبل أكثر سلاما وعدلا وديمقراطية”.

وفرضت السلطات الأمريكية عقوبات على تسعة مسؤولين في نيكاراغوا وعلى مكتب المدعي العام الفيدرالي في أعقاب فوز الرئيس دانييل أورتيغا بولاية رئاسية جديدة، اعتبرتها واشنطن “صورية”.

واستهدفت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية وزير الطاقة ونائب وزير المالية في البلاد، وجاءت عقب إعادة انتخاب الرئيس دانيال أورتيغا لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات التي جرت في البلاد في 7 نوفمبر الجاري.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من الشهر الحالي، مرسوماً بفرض عقوبات على نيكاراغوا، ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بالانتخابات التي فاز بها اليساري دانييل أورتيغا بنسبة 76%، من أصوات المرشحين، منتقدة سلطات البلاد في ملف حقوق الإنسان؛ بسبب اعتقال عدد من النشطاء والصحفيين والمرشحين للرئاسة قبيل الانتخابات، وهددت بفرض عقوبات على البلاد.