"الأمم المتحدة" تطالب بتسريع جهود التصدي للعنف الذي تسهله التكنولوجيا ضد النساء

يعد العنف ضد النساء والفتيات (VAWG) في السياقات الرقمية ظاهرة ليست جديدة، ومع ذلك فقد تصاعد بسرعة في ظلال جائحة كوفيد-19 حيث تحولت حياة النساء عبر الإنترنت للعمل والتعليم والوصول إلى الخدمات والأنشطة الاجتماعية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي، لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بينما لا تزال هناك فجوات كبيرة في البيانات، فإن معدل الانتشار يتراوح بين 16% إلى 58%.

ووفقا للتقرير، يحدث العنف ضد المرأة والفتاة عبر الإنترنت كجزء من سلسلة متصلة غالبًا ما تكون مرتبطة بالعنف غير المتصل بالإنترنت، ويمكن أن تشمل العديد من الأشكال بما في ذلك التحرش الجنسي والمطاردة، وتستمر هذه الأشكال في الزيادة في سياق التوسع السريع للرقمنة. 

ويمكن أن يكون تأثير العنف ضد المرأة والفتاة عبر الإنترنت ضارًا مثل العنف غير المتصل بالإنترنت مع آثار سلبية على صحة ورفاهية النساء والفتيات بالإضافة إلى آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة.

وتقدم هذه الورقة (التقرير) لمحة عامة موجزة عن البيانات والأدلة الموجودة حول العنف ضد النساء والفتيات الميسر عبر الإنترنت والتكنولوجيا، وتحدد بعض التطورات الرئيسية، والفجوات، والتحديات، والممارسات الواعدة الناشئة، وتقدم توصيات للنظر فيها من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع التكنولوجيا.

وقدرت إحدى الدراسات التي تم إعدادها لخدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية أن التكاليف الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت للأفراد والمجتمع بين دول الاتحاد الأوروبي تتراوح بين 49 إلى 89.3 مليار يورو سنويًا (بين 48 مليارا و218 مليون دولار إلى 88 مليار دولار تقريبا)

وفقًا لدراسة أخرى، فإن إساءة معاملة النساء عبر الإنترنت في السياقات المهنية منتشرة على نطاق واسع، حيث أبلغ 51% من النساء اللائي تعرضن للإساءة عبر الإنترنت أيضًا عن آثار خطيرة على العمل بسبب سوء المعاملة.

ويوضح هذا كيف يؤدي العنف ضد المرأة والفتاة عبر الإنترنت إلى تفاقم عدم المساواة السياسية والاقتصادية بين الجنسين، مع تأثيرات خطيرة على الحياة المهنية للمرأة.

وجدت دراسة لليونسكو حول الصحفيات أن 11٪ من المجيبين غابوا عن العمل للتعافي من العنف، و38٪ جعلوا أنفسهم أقل بروزًا، و4٪ تخلوا عن وظائفهم، و2٪ تخلوا عن الصحافة تمامًا.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات لقيادة التغيير منها على سبيل المثال:  

- تعزيز التعاون بين الدول وقطاع التكنولوجيا والمجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة للتصدي بفعالية للعنف ضد المرأة والفتاة عبر الإنترنت، من خلال الشراكات الرئيسية مثل تحالف العمل بشأن التكنولوجيا والابتكار والشراكة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة للعمل على مكافحة التحرش والإساءة عبر الإنترنت على أساس النوع الاجتماعي.

- عقد اجتماعات وتنسيق عبر القطاعات وبالتعاون الوثيق مع منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني لتطوير معايير وأطر دولية لمنع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له في السياقات الرقمية، بما في ذلك التعريفات الموحدة والمعايير القانونية والأدوار والمسؤوليات ومعايير المساءلة لوسطاء الإنترنت وقطاع التكنولوجيا.

- العمل مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لوضع تعريف موحد لقياس العنف ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت، ويمكن دمجه في المسوحات المنتظمة بالإضافة إلى المنهجيات المتفق عليها دوليًا والمعايير الأخلاقية لقياس العنف ضد النساء والفتيات من خلال مصادر البيانات البديلة بما في ذلك البيانات التي ينتجها المواطنون، وتقارير الشفافية.

- ضمان معالجة العنف ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت في إطار جدول الأعمال المشترك، والاتفاق الرقمي العالمي الذي سيتم الاتفاق عليه في قمة المستقبل في سبتمبر 2023 والإجراءات الأخرى لمبعوث الأمم المتحدة التكنولوجي.