استطلاع: أكثر من نصف العاملين الأمريكيين يبحثون عن وظيفة ثانية بسبب التضخم
استطلاع: أكثر من نصف العاملين الأمريكيين يبحثون عن وظيفة ثانية بسبب التضخم
كشف استطلاع رأي أن أكثر من نصف الأمريكيين العاملين يبحثون القيام بعدة وظائف لدفع نفقات المعيشة مع استمرار ارتفاع التضخم في شهر سبتمبر الماضي، وتراجع الأجور الفعلية.
وأوضح الاستطلاع أن 38% من العاملين يبحثون عن وظيفة ثانية، بينما قال 14% إضافيون إنهم يخططون لفعل ذلك، وفقا لمسح أجرته شركة كوالتريكس الدولية لأكثر من ألف من العاملين الأمريكيين بدوام كامل، وفي ذات الوقت، قال 18% من العاملين البالغين إنهم انتقلوا إلى منطقة ذات تكلفة أقل للمعيشة للحد من النفقات، وقال 13% آخرون إنهم يخططون للقيام بهذه الخطوة، وفق وكالة بلومبرج.
وبحسب الاستطلاع يواجه الآباء العاملون معاناة أكبر، فقال 70% منهم إن دخلهم لا يتماشى مع الأسعار المرتفعة، وقدرت دراسة حديثة لمعهد بروكينجز أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعني أن تنشئة طفل حاليا تتكلف أكثر من 300 ألف دولار حتى سن الـ17، بزيادة 26 ألف دولار منذ ارتفاع التضخم.
ويبحث نحو نصف الآباء العاملين عن وظيفة ثانية ونحو ضعفين سينتقلون على الأرجح إلى مدن أرخص مقارنة بالموظفين الذين لديهم أطفال.
وقال أستاذ علم نفس مجال العمل في كوالتريكس بنجامين جراننجر، إنه مع الضغط على الميزانيات، يبحث العاملون عن سبل للتعامل مع ارتفاع تكلفة المعيشة، بما في ذلك إيجاد وظائف جديدة.
وتقول بلومبرج إن العمل في وظيفتين أو أكثر ليس بشيء جديد، خاصة بالنسبة للعاملين من ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية، لكن بالنسبة للعديد من الموظفين في المكاتب، فإن ترتيبات العمل من المنزل فتحت المجال أمام فرص جديدة لجني مزيد من المال.
وتسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.
توقع خبراء اقتصاد حدوث معدلات تضخم مرتفعة للغاية في جميع أنحاء العالم خلال ما تبقى من العام الجاري، وكذلك العام المقبل.
ويتوقع الخبراء، بحسب استطلاع أجراه معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية، ومعهد السياسة الاقتصادية السويسرية في سبتمبر الماضي وشمل 1687 خبيراً اقتصادياً من 129 دولة، بالنسبة لهذا العام، أن يبلغ متوسط التضخم 9.5% على مستوى العالم، وهو أعلى بنسبة 6.7 نقطة مئوية من متوسط معدل التضخم على مدى العقد الماضي الذي أعلنه البنك الدولي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي، من أن الحرب الروسية في أوكرانيا تعد "أهم عامل" في تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابه وخفض توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل بشكل حاد.