اتحاد السكك الحديدية بأمريكا يرفض إلغاء الإضراب ويهدد فترة الأعياد

صوّتت أكبر نقابات العاملين في السكك الحديدية في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الاستمرار في خطط الإضراب عن العمل خلال فترة أعياد الميلاد بنسبة 50.9%، حسب ما أعلن مسؤولون نقابيون.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن نقابتي "بروذرهود فور لوكوموتيف إنجنيرز" و"ترينمين" أعلنتا أنهما مع الاستمرار في العمل بنسبة 53.5%، ويصل مجموع نقابات العاملين في السكك الحديدية إلى 12 نقابة.

وأوضحت الصحيفة أن إضراب السكك الحديدية الوطنية -الذي يمكن أن يحدث صباح يوم الخامس من ديسمبر- من شأنه أن يهدد شحنات الفحم في البلاد، وإمداداتها من مياه الشرب، بينما تغلق السكك الحديدية للركاب وشحن البضائع في موسم العطلات.

ووفقًا لجمعية السكك الحديدية الأمريكية، قد يخسر الاقتصاد الأمريكي ملياري دولار يوميًا إذا أضرب عمال السكك الحديدية عن العمل.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على شهور من التوتر بين النقابات والشركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، حيث كانت الشركات تعاني من نقص العمالة، واستفاد العمال من المزيد من النفوذ للضغط من أجل تحسين ظروف العمل، والمزيد من الأجور المرضية والجداول الزمنية الأكثر مرونة في أعقاب وباء كورونا.

يذكر أنه في حال عدم تدخل الكونجرس أو التوصل لاتفاق جديد، سيتيح ذلك للعمال الإضراب عن العمل بعد 5 ديسمبر المقبل وهو ما سيؤدي إلى إغلاق قطاعات كبيرة من خدمة القطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وبموجب قانون العمل بالسكك الحديدية لعام 1926، يتمتع الكونجرس بسلطة إجبار النقابات وشركات السكك الحديدية على التحكيم الملزم وهو ما يعني "منع أو وقف" أي إضرابات في السكك الحديدية.

وتكافح الولايات المتحدة للسيطرة على التضخم والذي يضغط على ملايين الأسر ويقلل من توقعات تحسن الاقتصاد، حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين. وقد سارع من التضخم عدة عوامل أبرزها نقص الإمدادات والعمالة بعد الركود الذي سببه الوباء، والزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستهلاكي الذي غذته المساعدات الفيدرالية الضخمة، وقطع إمدادات الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة ست مرات هذا العام فقط، وبزيادات كبيرة، مما زاد من مخاطر أن تدفع معدلات الاقتراض المرتفعة، الرهن العقاري ومشتريات السيارات وغيرها من النفقات الباهظة، الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، نحو الركود.

التضخم كان في صدارة القضايا التي اهتم بها الناخبون الأمريكيون مع إجراء انتخابات التجديد النصفي، وساهمت المخاوف الاقتصادية في خسارة الديمقراطيين مقاعد في مجلس النواب لصالح الجمهوريين، وإن كان الحزب المعارض قد فشل في تحقيق مكاسب سياسية هائلة كان الكثيرون يتوقعونها.