لندن تتمسك بموقفها.. أزمة الصيد تشعل الخلافات مجدداً بين بريطانيا وفرنسا

كذَّبت الحكومة البريطانية تصريحات نظيرتها الفرنسية حول الوصول لاتفاق بين الطرفين بشأن حقوق الصيد “ما بعد بريكست”، مشددة على تمسكها بموقفها ومطالبة باريس بالتنازل.

يأتي ذلك رغم تأكيد فرنسا أمس الأحد، التوصل لاتفاق مع بريطانيا لنزع فتيل الأزمة المرتبطة بحقوق الصيد، عقب عقد لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

وقال مكتب ماكرون للصحفيين إن الزعيمين اتفقا على “خفض التصعيد” في قضية حقوق الصيد، وتعهدا بخطوات ملموسة “في أقرب وقت ممكن”، لإنهاء الأزمة بشكل كامل.

وعقب إعلان فرنسا عن التوصل لاتفاق لوقف التصعيد، شدد مكتب الرئيس الفرنسي على أن الكرة الآن باتت في ملعب بريطانيا، وأن بلاده سترد بإجراءات مماثلة إذا لم تقبل بريطانيا بحل “خفض التصعيد” الذي اقترحته فرنسا.

وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين، إن موقف بريطانيا لم يتغير، أما إذا كانت فرنسا ترغب في تقديم مقترحات بشأن خفض التصعيد في تهديداتها فإن بريطانيا ترحب بهذا.

وكانت فرنسا قد أعلنت أنها ستمنع قوارب الصيد البريطانية من إفراغ حمولاتها في الموانئ الفرنسية، وأنها ستشدد إجراءات التفتيش الجمركية سواء على السفن أو الشاحنات القادمة من المملكة المتحدة، إن لم يحصل الصيادون الفرنسيون على مزيد من الرخص للصيد في المياه البريطانية.

وبدأ تعزيز السلطات الفرنسية للرقابة على السفن البريطانية مع فرض غرامة على سفينتي صيد بريطانيتين، تقول باريس إن إحدى السفينتين “لم تكن على لوائح التراخيص الممنوحة في بريطانيا” من قبل المفوضية الأوروبية وفرنسا، وقد أعيدت إلى ميناء هافر.

وهددت بريطانيا، الجمعة، بتعزيز عمليات تفتيش سفن الصيد الأوروبية؛ رداً على إجراءات فرنسية إثر خلاف حول رخص الصيد بمرحلة ما بعد بريكست.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان، إن الأخيرة “تعتزم إطلاق آلية لتسوية الخلافات نص عليها الاتفاق التجاري لما بعد بريكست”.

ويشمل ذلك “تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة تتناول أنشطة الصيد البحري للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة”.

وتتراكم مواضيع الخلاف بين باريس ولندن، منها الهجرة غير الشرعية عبر المانش، واتفاق أوكوس الذي أدى إلى إلغاء طلبية أسترالية للغواصات الفرنسية، وانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إيرلندا الشمالية والصيادين.

وينصّ اتفاق بشأن مرحلة ما بعد بريكست أُبرم في اللحظة الأخيرة في نهاية العام الماضي بين لندن وبروكسل، على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل في بعض مناطق المياه البريطانية بشرط الحصول على رخصة، تُمنح إذا تمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون فيها سابقاً.

ويشير اتفاق ما بعد بريكست إلى فترة انتقالية حتى صيف 2026، في هذا التاريخ يتخلى الصيادون الأوروبيون عن 25% من صيدهم في المياه البريطانية، ثم ينص الاتفاق على إعادة التفاوض بشأن هذه المسألة سنوياً.

وسيتمكن الصيادون في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المناطق الواقعة بين 6 و12 ميلًا بحرياً قبالة السواحل البريطانية حيث كانوا يصطادون تقليدياً، حتى صيف 2026. وهذه المنطقة معروفة بغناها بالثروة السمكية.