أعرب رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن صدمته من أن أكثر من 130 شخصًا قد حكم عليهم الآن بالإعدام بعد إدانات جديدة من قبل محاكم عسكرية خلف أبواب مغلقة في ميانمار، منذ أن شن الجيش انقلابًا العام الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حكمت محكمة عسكرية على 7 طلاب جامعيين بالإعدام في 30 نوفمبر، ووردت أنباء عن صدور ما يصل إلى 4 أحكام إضافية بالإعدام ضد نشطاء شباب أول من أمس الخميس، ويسعى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحصول على توضيح لهذه الأحكام.

وقال تورك: "يواصل الجيش عقد الإجراءات في محاكم سرية، في انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة ويتعارض مع الضمانات القضائية الأساسية للاستقلال والحياد"، ودعا إلى تعليق جميع عمليات الإعدام والعودة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأضاف: "فشلت المحاكم العسكرية باستمرار في الحفاظ على أي درجة من الشفافية تتعارض مع أبسط الإجراءات القانونية الواجبة أو ضمانات المحاكمة العادلة".

وفي يوليو، نفذ الجيش 4 عمليات إعدام، تم إعدام مشرع سابق وناشط ديمقراطي واثنين آخرين، على الرغم من دعوات من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمجتمع الدولي بالكف عن ذلك.

وحوكم ما يقرب من 1700 معتقل من بين ما يقرب من 16500 تم القبض عليهم لمعارضتهم الانقلاب العسكري وأدينوا سرا من قبل محاكم خاصة، ولم تستغرق أحيانًا سوى دقائق، لم يتم تبرئة أي منهم، وفي كثير من الأحيان لم يتمكنوا من الوصول إلى المحامين أو عائلاتهم.

وسترفع الإدانات الأخيرة العدد الإجمالي للأفراد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى 139 شخصًا منذ 1 فبراير 2021.

وقال تورك إن تصرفات الجيش لا تتماشى مع إجماع الآسيان المكون من 5 نقاط والذي أعادت دول جنوب شرق آسيا الالتزام به في قمة الآسيان في نوفمبر.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "من خلال اللجوء إلى استخدام أحكام الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة، يؤكد الجيش ازدراءه لجهود الآسيان والمجتمع الدولي ككل لإنهاء العنف وتهيئة الظروف للحوار السياسي لإخراج ميانمار من حقوق الإنسان".