ناشطون إيرانيون يقلّلون من أهمية الإعلان عن إلغاء شرطة الأخلاق

قلّل ناشطون إيرانيون ودول غربية من أهمية تصريح رسمي عن إلغاء السلطات الإيرانية جهاز شرطة الأخلاق المثير للجدل، مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ على القيود المشددة التي تفرضها حكومة الجمهورية الإسلامية على النساء، بحسب وكالة فرانس برس.

من جهة أخرى، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لتنفيذ إضراب مدته 3 أيام يبلغ ذروته، الأربعاء، تزامنا مع "يوم الطالب"، بعد نحو 3 أشهر على اندلاع موجة الاضطرابات التي أثارتها وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في طهران بحجة عدم التزامها بقواعد الزي الإسلامي.

وقالت الخارجية الأمريكية، "لم نرَ ما يدلّ على أنّ القيادة الإيرانية تحسّن طريقة معاملتها للنساء والفتيات أو توقف العنف الذي تتعامل به مع المتظاهرين السلميين".

بدورها، ذكرت الخارجية الألمانية بأنّ المتظاهرين الإيرانيين "يريدون العيش بحرية واستقلالية" وبأن إلغاء شرطة الأخلاق "في حال تطبيقه، لن يغير هذا الأمر إطلاقا".

وأشعلت وفاة أميني في 16 سبتمبر احتجاجات قادتها النساء تحوّلت إلى أكبر تحدٍ يواجه النظام منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وقتل مئات الإيرانيين، بينهم بعض عناصر قوات الأمن في الاحتجاجات.

وفي تصريح مفاجئ نهاية الأسبوع، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إنه تم إلغاء شرطة الأخلاق، لكن ناشطين شككوا في تصريحاته التي جاءت في إطار ردّه على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحفي بدلا من أن يصدر إعلان كهذا عن وزارة الداخلية.

وتتبع شرطة الأخلاق وزارة الداخلية، لا وزارة العدل، وأنشأها في عام 2006 المجلس الثقافي للثورة الإسلامية الذي كان يرأسه الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد. 

ولم يصدر أي تصريح حتى الآن حول هذا الأمر عن المجلس الذي يرأسه في الوقت الراهن الرئيس إبراهيم رئيسي.

وتتهم إيران الولايات المتحدة وحلفاءها، لا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها "أعمال شغب".

وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده هذا الأسبوع عن مقتل أكثر من 300 شخص في إيران، منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.

والسبت، أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل "أكثر من 200 شخص" في الاضطرابات.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المجلس أن الحصيلة تشمل عناصر أمن ومدنيين ومسلحين انفصاليين و"مشاغبين".

وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى، تقدر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بملايين الدولارات.

وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهرا على الأقل، معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.

والأسبوع الماضي قال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.