ارتفاع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 1.2% خلال شهر أكتوبر الماضي

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 1.2% مقارنة بالعام الماضي، ليرتفع للشهر الخامس على التوالي.

وكشفت البيانات أن المواطنين أنفقوا المزيد على الرحلات عقب إلغاء الحكومة القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بالإضافة إلى إقرار الحكومة برنامج دعم لإنعاش السياحة الداخلية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن متوسط إنفاق الأسر المؤلفة من شخصين أو أكثر بلغ 298 ألفا و6 ينات (2100 دولار)، وقد ارتفع الإنفاق بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 1.1%.

ولكن الأجور الحقيقية خلال أكتوبر الماضي تراجعت بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي، لتتراجع للشهر السابع على التوالي، ما يهدد بالإضرار بالاستهلاك في ظل ارتفاع أسعار السلع وضعف العملة المحلية "الين".

وقد ارتفع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3.6% مقارنة بالعام الماضي، فيما تعد أسرع وتيرة منذ نحو 4 عقود.

أزمة ارتفاع الأسعار

من ناحية أخرى أظهر مسح أجرته مؤخرا شركة ’’تييكوكو داتابانك‘‘ يستطلع التغيرات على الأسعار، أن أسعار 833 سلعة ارتفعت في نوفمبر، وذلك في أعقاب فيض من ارتفاع الأسعار في أكتوبر طال ما يقرب من 6700 سلعة، وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار قد بلغ ذروته إلى حد كبير في عام 2022، إلا أن ارتفاع شهر نوفمبر طال مستلزمات أساسية مثل التوابل ومنتجات الألبان، ما زاد من الضغط على جيوب الأسر في اليابان.

وأدت زيادة أسعار الأعلاف إلى ارتفاع أسعار الحليب الخام المنتج في اليابان، كما ارتفعت أيضا تكاليف مصل اللبن ومنتجات الألبان المستوردة الأخرى، ما أثر على كل شيء من الحليب المعالج للشرب إلى الزبادي إلى الحليب الاصطناعي للرضّع، وفقا لموقع "اليابان بالعربي".

وتتوقع شركة ’’تييكوكو داتابانك‘‘ حدوث موجة أخرى من ارتفاع الأسعار في شهري فبراير ومارس عام 2023 تطال أكثر من 2000 سلعة، وتعزو الزيادات في الأسعار إلى انخفاض قيمة الين كمحرك رئيسي إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والقطاع الغذائي، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (حوالي 2 تريليون و62 مليار و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة فضلا عن اتجاه العديد من الدول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة.