"الأمم المتحدة": الوضع في "هايتي" أسوأ حالة طوارئ حقوقية وإنسانية منذ عقود

 أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أن العاصمة الهايتية، بور- أو- برنس، ومناطق أخرى تعاني من "أسوأ حالة طوارئ حقوقية وإنسانية منذ عقود"، ما يعيق أي فرص للتنمية المستدامة، ونددت بأشد العبارات بما تردد عن انتشار العنف الجنسي من قبل العصابات المسلحة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، كان مجلس الأمن، قد عقد، بطلب من روسيا، اجتماعا حول هايتي تحدثت فيه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والممثلة الخاصة للأمين العام لهايتي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي هيلين لاليم، وكاتب في المجلة الأسبوعية  Haïti Liberté، كيم إيفز.

وقدم السفير ميشيل كزافيير بينج (الغابون) إيجازا لأول مرة بصفته رئيسا للجنة الجزاءات المفروضة على هايتي 2653، وشاركت كل من كندا والجمهورية الدومينيكية وهايتي بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.

وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، قالت "أمينة محمد"، إنها شعرت بالتشجيع أثناء زيارتها للبلاد في  فبراير من الجهود المبذولة لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، ولكن مع قدوم نهاية العام، وصل انعدام الأمن إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء هايتي.

وقالت نائبة الأمين العام، إن عنف العصابات يشل البلاد ويعيق حرية حركة الأفراد والبضائع والمساعدات الإنسانية، وأضافت: "لقد أدى إلى عودة انتشار الكوليرا، وزاد انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات لا يمكن تصورها، وشرد 155 ألف شخص، وعطل تعليم آلاف الأطفال".

وقالت: "ستواصل الأمم المتحدة إعلاء الصوت من أجل النساء والفتيات اللواتي يعشن في المجتمعات التي تسيطر عليها العصابات، والعمل على الحد من تعرضهن للعنف بجميع أنواعه، والدعوة إلى العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة".

سلطت نائبة الأمين العام الضوء على الحاجة الماسة إلى الدعم والتضامن الدوليين مع هايتي، وقالت: "الآن ليس الوقت المناسب ليتخلى العالم عن هايتي.. لقد حان الوقت لتكثيف الدعم وتحويل الأزمة الحالية إلى فرصة لهايتي لتستعيد قوتها".

وحثت "محمد" الدول على النظر على وجه السرعة في طلب حكومة هايتي "قوة مسلحة دولية متخصصة" للمساعدة في استعادة الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية، وقالت إن هذا أمر ضروري للغاية لتعود البلاد إلى الاستقرار المؤسسي ونحو السلام والتنمية المستدامة.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن هايتي تمر "بأزمة متفاقمة ذات نطاق وتعقيد غير مسبوقين، مما يدعو إلى قلق شديد"، وأضافت: إن شعب هايتي له الحق في ممارسة حياته اليومية دون التعرض لخطر الاختطاف أو الاغتصاب أو القتل، وفي الوصول إلى الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة، وممارسة حقوقه السياسية والمدنية، بما في ذلك حق التصويت في الانتخابات.

وتابعت: "هناك أزمات كثيرة أخرى حول العالم، لكن أزمات قليلة للغاية، إن وجدت، تختبر التزامنا وقيمنا مثل تلك التي نشهدها في هايتي، إنها اختبار للإنسانية المشتركة التي ينبغي أن تكون في صميم التعاون الدولي، إنها اختبار لتضامننا مع الناس الذين يواجهون معاناة عميقة".

وأكدت "محمد" من جديد التزام الأمم المتحدة تجاه شعب هايتي ودعم تعافي البلاد نحو التنمية المستدامة والديمقراطية والاستقرار والسلام، واختتمت بيانها بالقول: "في هذه السنة الجديدة، أدعو إلى الوحدة والتضامن لدعم حل الأزمة في هايتي، بقيادة الهايتيين، ومن أجل جميع الهايتيين".