محكمة أمريكية تبقي على إجراء فرضه ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية

أبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على سياسة الحكومة الأمريكية المستمرة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تتذرع باحتياطات صحية متعلقة بكوفيد-19، لمنع مئات الآلاف من المهاجرين، خاصة عند الحدود مع المكسيك، من دخول البلاد. 

وأدى القرار المؤقت بتثبيت العمل بالإجراء المعروف باسم "المادة 42"، إلى نزع فتيل أزمة من أمام إدارة الرئيس جو بايدن، مع احتشاد آلاف المهاجرين عند الحدود الجنوبية؛ أملا بإلغاء المادة، والسماح بتسجيل طلبات اللجوء، وفق فرانس برس.

وقبلت المحكمة بغالبية 5 أصوات مقابل 4، التماسا من 19 ولاية قالت إنها ستشهد تدفقا هائلا للمهاجرين إذا تم إلغاء "المادة 42"، ما يجعل الحدود مع المكسيك مشرعة.

وقالت المحكمة إن السياسة التي أدخلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ستظل سارية بانتظار بتها بدعوى قضائية في فبراير تطعن في مخطط لإلغاء "المادة 42".

وبعد قرار المحكمة العليا، حض البيت الأبيض، الثلاثاء، على القيام بإصلاح "شامل" لنظام الهجرة الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في بيان، إنه "من أجل إصلاح نظام الهجرة المعطل حقا، نحتاج أن يصادق الكونغرس على إجراءات إصلاح شاملة للهجرة".

وأعطى الحكم مهلة لإدارة بايدن، التي كانت قد قبلت بحكم آخر لمحكمة أدنى، بعدم إمكان الاستمرار بتطبيق "المادة 42" لمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية الغربية من طلب اللجوء.

واعترضت السلطات الأمريكية نحو 2,5 مليون شخص في أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال 12 شهرا حتى نوفمبر.

وفي مارس 2020، فعلت إدارة ترامب "المادة 42" التي تسمح لأسباب صحية بمنع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم عند الحدود البرية من دخول البلاد، لكن هناك استثناءات نادرة لبعض الجنسيات، مثل الأوكرانيين منذ هجوم روسيا على بلدهم، وكذلك للقصر غير المصحوبين بذويهم.

ويعتبر نشطاء وخبراء حقوقيون أن الإجراء ينتهك القانون الدولي، ويعتبرون خصوصا أن منع طالب اللجوء المحتمل من تقديم طلب بهذا المعنى أمر "غير إنساني".

ويرى هؤلاء أن الإجراء يشجع المهاجرين على عبور الحدود سرا، وعلى تحمل مخاطر متزايدة للوصول إلى الولايات المتحدة عن طريق عبور الصحاري أو الأنهار الخطرة.