استهداف المعارضة.. العفو الدولية تدعو تونس إلى الإفراج عن معتقلي قضية التآمر

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وإلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، معتبرة أن هذه الأحكام تمثل انتهاكاً صارخاً لمعايير المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر مساء الجمعة إن على السلطات التونسية الإلغاء الفوري لكل أحكام الإدانة والسجن الجائرة الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي وبقية المتهمين في القضية، والبالغ عددهم ثلاثة وثلاثين شخصاً، وأكدت المنظمة أن هذه الأحكام تشكل تضييقاً على العمل السياسي والحقوقي وتستهدف معارضين سلميين وفق وكالة أنباء الأناضول.

إيقاف الهمامي وإضرابه عن الطعام

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت العياشي الهمامي في الثاني من ديسمبر الجاري لتنفيذ حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام صادر بحقه في القضية ذاتها. ومنذ توقيفه، يخوض الهمامي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفه بحرمانه من حقه في محاكمة عادلة وضمانات قضائية منصفة.

ويعد العياشي الهمامي من أبرز الأسماء الحقوقية في تونس، إذ شغل سابقاً منصب وزير حقوق الإنسان، كما ترأس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، ما جعل قضيته تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الحقوقية والسياسية.

تنفيذ أحكام بحق معارضين

وخلال الأسابيع الأخيرة شرعت السلطات التونسية في توقيف عدد من الشخصيات السياسية لتنفيذ أحكام نهائية بالسجن صدرت بحقهم في القضية نفسها، منهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي والقيادية في الجبهة شيماء عيسى، بعد أن كانوا قد حوكموا وهم في حالة سراح وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.

أحكام ثقيلة بعد الاستئناف

وجاءت هذه التوقيفات عقب صدور أحكام عن محكمة الاستئناف في تونس قضت بسجن المتهمين في القضية لفترات تراوحت بين أربع سنوات وخمس وأربعين سنة، وشملت الأحكام شخصيات سياسية ومحامين وناشطين في المجتمع المدني، ما أثار موجة انتقادات واسعة من قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية.

تعود قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير عام 2023، حين أوقفت السلطات التونسية عدداً من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهماً تتعلق بمحاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان، وتؤكد السلطات التونسية أن المحاكمات تندرج في إطار قضايا جنائية تطبق فيها أحكام القانون، في حين ترى قوى معارضة، ومنها جبهة الخلاص الوطني، أن القضية ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم وتقييد العمل المعارض، وسط تحذيرات متصاعدة من تراجع منسوب الحريات في البلاد.