البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاعاً كبيراً في الأجور العام المقبل

البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاعاً كبيراً في الأجور العام المقبل

كشف البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، عن توقعه أن تحدث زيادة الأجور في منطقة اليورو -قوية جدا- في العام المقبل، متجاوزة المعايير التاريخية.

وأكّد مؤلفّو المقال الذي نشر في النشرة الشهرية للبنك: "يتوقّع أن تكون زيادة الأجور خلال الأرباع المقبلة قوية جدا مقارنة بالاتجاهات التاريخية"، بحسب فرانس برس.

وأوضحوا أن هذه الزيادة ستعكس "بعض الموازنة بين الأجور ومعدلات التضخم المرتفعة" التي لوحظت منذ عام 2021.

في منطقة اليورو، انخفض الارتفاع السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 10% في ديسمبر بعد عام ونصف عام من الارتفاع المتواصل.

أوضح واضعو التقرير أن تقويض الأسعار للأجور يعني أن "الأجور الحقيقية أقل بكثير" حتى الآن مما كانت عليه في عام 2019 "قبل جائحة" كوفيد-19.

في الربع الثاني من عام 2022، كان المعدل السنوي الحقيقي لزيادة الأجور سلبيا عند -5,2% في منطقة اليورو، وفقا للمقال، وهذا قد يدفع النقابات إلى "المطالبة بزيادات أكبر في الأجور في جولات المساومة المستقبلية"، خصوصا في القطاعات منخفضة الأجور.

وستعكس الزيادات القوية في الأجور في المستقبل أيضا الوضع الجيّد لسوق العمل رغم التباطؤ في الاقتصاد كما أوضح البنك المركزي الأوروبي.

وفي هذا السياق، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في نوفمبر عند 6,5% من اليد العاملة الناشطة، وهو أدنى مستوى تاريخيا سجّل للمرة الأولى في أكتوبر، وفقا لبيانات يوروستات التي نشرت، الاثنين.

ويتوقع أن الأجور في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 4,5% في 2022 وسترتفع بنسبة 5,2% هذا العام، وفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين في العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية