إسقاط تهم "التجسس" عن 24 عاملاً إنسانياً بجزيرة ليسبوس اليونانية

ألغت محكمة ميتيليني، مركز جزيرة ليسبوس اليونانية، الجمعة، الآلية القضائية بتهم "التجسس" بحق 24 عاملا إنسانيا، وأقرت بوجود أخطاء إجرائية لا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب. 

يأتي ذلك فيما يتواصل التحقيق في آلية قضائية منفصلة تستهدف العاملين الإنسانيين بتهم تهريب مهاجرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضحت المحكمة اليونانية أنها اتخذت هذا القرار لوجود أخطاء إجرائية ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوعون سابقون يقدمون المساعدة إلى المهاجرين.

وعلق أحد المتهمين الرئيسيين ويدعى ناسوس كاراكيتسوس، بعد صدور قرار المحكمة، بقوله: "نشعر أننا رهائن منذ 4 سنوات ونصف". 

ويأتي من بين المتهمين الآخرين اللاجئة السورية سارة مارديني التي ألهمت مع شقيقتها وهي سباحة أولمبية فيلما روائيا بثته منصة نتفليكس.

وفي السياق، كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، طالبت أمس الجمعة، القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيين.

ومن ناحيته، ندد البرلمان الأوروبي بالمحاكمة باعتبارها "أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا" فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "مهزلة".

وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجة أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين خصوصا من النزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

وحملت هذه الآلية التي بدأت عام 2018 معظم المنظمات غير الحكومية التي تسعف المهاجرين على وقف نشاطاتها في مياه اليونان.

قضية الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتعد تركيا واليونان إحدى بوابات المرور الرئيسية لأوروبا خاصة للمهاجرين القادمين من لبنان وسوريا وأفغانستان وإيران.