الهند تحجب عرض "وثائقي" يتناول تورط رئيس الوزراء في انتهاكات ضد المسلمين

حجبت الحكومة الهندية مقاطع فيديو وتغريدات لعرض وثائقي يتضمن روابط لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أعمال شغب طائفية عنيفة ضد المسلمين عام 2002، واصفة إياه بأنه "دعاية معادية للهند".

ويدّعي الوثائقي أن مودي القومي الهندوسي الذي كان رئيس وزراء ولاية غوجارات حينها، أمر الشرطة بالتغاضي عن أعمال عنف في الولاية أسفرت عن مقتل ألف شخص معظمهم من الأقلية المسلمة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وغرد المستشار الحكومي كانشان غوبتا، السبت على تويتر، بأن الحكومة الهندية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات لمنع تقاسم الوثائقي ومقاطعه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال: "بموجب قوانين الهند السيادية، حجبت مقاطع الفيديو التي تشارك الدعاية المعادية والهراء المناهض للهند، المتخفية تحت عباءة (وثائقي)، على يوتيوب والتغريدات التي تشارك الروابط لوثائقي بي بي سي".

وكلك صدرت أوامر لـ"تويتر" بحظر أكثر من 50 تغريدة تتضمن روابط لمقاطع فيديو على يوتيوب، وأشار غوبتا إلى أن الموقعين امتثلا للتعليمات.

ولا تزال العديد من التغريدات التي تحوي مقاطع من الوثائقي "إنديا: ذي مودي كويستشن" الذي لم تبثه الهند، متاحة الأحد.

وشهدت ولاية غوجارات عام 2002 أعمال شغب بعد مصرع 59 حاجا هندوسيا بحريق في قطار، وأدين 31 مسلما بتهمة التآمر الإجرامي والقتل على خلفية ما جرى.

ويتضمّن الوثائقي تقريرا صادرا عن وزارة الخارجية البريطانية نقل عن مصادر لم يسمّها أن مودي التقى ضباطا في الشرطة و"أمرهم بعدم التدخل" في أعمال عنف ضد المسلمين ارتكبتها جماعات هندوسية يمينية أعقبت مقتل الحجاج.

ولفت تقرير وزارة الخارجية إلى "دوافع سياسية" لأعمال العنف، وكان هدفها "تطهير المناطق الهندوسية من المسلمين".

وخلص إلى أن "حملة العنف المنهجية تحمل كل سمات التطهير العرقي" ولم تكن لتحصل "لولا مناخ الإفلات من العقاب الذي أشاعته حكومة الولاية"، مضيفا أن "ناريندرا مودي مسؤول بشكل مباشر".

انتهاكات للشرطة الهندية ضد الأقلية المسلمة

منذ تقسيم الهند في عام 1947، وقعت العديد من أعمال العنف ضد المسلمين في الهند، وفي كثير من الأحيان كانت هذه الأعمال علی شكل هجمات عنيفة على المسلمين من قبل الهندوس وذلك في إطار العنف الطائفي بين المجتمعات الهندوسية والمسلمة. 

وقُتل أكثر من 10000 شخص في 6933 حالة من حالات العنف الطائفي بين الهندوس والمسلمين بين عامي 1954 و1982.

هناك أسباب عديدة وراء أعمال العنف ضد المسلمين.. ويُعتقد أن الجذور تكمن في تاريخ الهند؛ منها الغضب من الفتح الإسلامي للهند خلال العصور الوسطى، والسياسات التي وضعها المستعمرون البريطانيون في البلاد، وتقسيم الهند إلى دولة باكستان الإسلامية والهند ذات الأقلية المسلمة. 

ويعتقد العديد من الباحثين أن حوادث العنف ضد المسلمين لها دوافع سياسية وهي جزء من استراتيجية الأحزاب السياسية التي تدعو إلى القومية الهندوسية.

ويقدّر المسلمون في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ما يجعل الهند ثالث أكبر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان، ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكلون إلا ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.

وبالرغم من نفي السلطات الهندية المستمرّ اتباعها أي سياسة تمييزية ضدّ الأقلية المسلمة، سجلت العديد من الجهات الحقوقية ومراكز الأبحاث خلال الأشهر الماضية أعمال عنف ضدّ المسلمين، واكبت خطاب كراهية علنيّ على لسان عدد من قيادات الحزب الحاكم.