"وول ستريت": المواطن الأمريكي متعثر.. والإنفاق الاستهلاكي بلغ أدنى حالاته

بدأ المواطن الأمريكي في التعثر في نفقاته الاقتصادية، فيما اتجه الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك الاقتصاد، نحو التدني لأقل مستوياته، وفق صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن مشتريات التجزئة انخفضت في ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية وإن الإنفاق على الخدمات -بما في ذلك الإيجار ومعظم الفواتير- ثابت في ديسمبر، بعد تعديل التضخم، وهي أسوأ قراءة شهرية منذ ما يقرب من عام.

وانخفضت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 2014 مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وسجلت صناعة السيارات أسوأ عام مبيعات لها منذ أكثر من عقد، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه تحول صارخ من النصف الثاني من عام 2020، عندما أخرج الأمريكيون الاقتصاد من الانكماش الوبائي، ما ساعد الولايات المتحدة على تجنب ما يخشى العديد من الاقتصاديين أنه سيكون ركودًا طويل الأمد، واشترى المستهلكون دراجات رياضية وأجهزة تلفزيون وأجهزة كمبيوتر محمولة لأطفال المدارس أثناء عمليات الإغلاق، وعندما تم رفع القيود، هرعوا إلى مطاعمهم ووجهات سفرهم المفضلة.

واستمر الأمريكيون في الإنفاق، بمساعدة من الحوافز الحكومية، وحسابات التوفير المتدفقة والائتمان الرخيص، حتى مع ارتفاع التضخم.

وفي مواجهة التضخم المرتفع عند مستوياته الأسوأ منذ 4 عقود، تجاوزه الأمريكيون في الإنفاق، وخلال معظم عام 2022، تجاوز نمو الإنفاق الاستهلاكي الزيادات في الأسعار بنحو نقطتين مئويتين.

والآن بدأت القوى التي ساعدت في الحفاظ على ارتفاع الإنفاق في التراجع، بينما ظل التضخم مرتفعًا.

وكانت حصة الدخل الشهري الذي خصصه الأمريكيون للادخار 3.4٪ في ديسمبر، بانخفاض من 7.5٪ في العام السابق ومن أعلى مستوى قياسي في إبريل 2020.

كما ارتفعت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يخططون لزيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية على السعر القياسي الفيدرالي هذا الأسبوع، وهذا من شأنه أن يرفع المعدل إلى ما بين 4.5٪ و4.75٪، مقارنة بما يقرب من الصفر في بداية العام الماضي.

وظل التضخم السنوي، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، أعلى من 5٪ في ديسمبر للشهر التاسع عشر على التوالي، وهو أطول زيادة من هذا القبيل منذ أوائل الثمانينيات.

ويمثل الإنفاق الاستهلاكي ما يقرب من 70٪ من الاقتصاد.

وبحسب خبراء، فإن الولايات المتحدة دخلت منذ فترة في دوامة التحول من الركود الناتج عن التضخم إلى الركود التضخمي.

ويعرف الركود التضخمي بأنه تباطؤ في معدلات النمو مصحوبًا بارتفاع التضخم، بينما الركود الاقتصادي، هو نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد خلال ربعين متتاليين أي مدة 6 شهور.

وبرغم تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الطويلة في سلسلة الإمداد نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، يكثف بنك الاحتياطي الفيدرالي جهوده للسيطرة على معدل التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً تقريباً.