مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أفادت شرطة مدينة غالينا بارك بولاية تكساس الأمريكية، بمقتل 4 أشخاص على الأقل، جراء حادث إطلاق النار الذي وقع أمس السبت في المدينة.

وكتب ضابط الشرطة هاريس إيد غولسالس في تغريدة على "تويتر"، أن الضحايا الأربعة تم قتلهم على الفور في المكان، لافتا إلى أن قيادة الشرطة المحلية توجهت إلى مكان الحادث.

وأشار الضابط الأمريكي إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن.

وفي السياق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن العنف باستخدام الأسلحة النارية في بلاده بالوباء، داعيا الكونغرس لاتخاذ خطوات لمواجهته "الآن"، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

ونشر البيت الأبيض بيانا صدر عن بايدن قال فيه: "مر 48 يوما منذ بداية العام الجاري، وشهدت بلادنا بالفعل ما لا يقل عن 73 حادثا لإطلاق نار جماعي، والأفكار والصلوات لا تعد أمرا كافيا، إن العنف باستخدام الأسلحة النارية هو وباء ويجب على الكونغرس أن يتخذ إجراءات الآن".

وأشار بايدن إلى أنه بعد حادث إطلاق النار في ولاية ميسيسيبي، الجمعة، لا تزال هيئات الأمن الفيدرالية على اتصال وثيق بسلطات الولاية، وأفاد بأنه قد أمر بمنح الإدارة المحلية الدعم الكامل من السلطات الفيدرالية.

وأضاف: "نحتاج إلى إصلاح قانون حمل السلاح على أساس المنطق، ويشمل هذا طلب إجراء فحوصات عن جميع مبيعات الأسلحة وحظر تجارة الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة عالية السعة.. ومتطلبات التخزين الآمن للأسلحة وإزالة الحصانة عن الشركات المصنعة للأسلحة التي توزع أسلحة عسكرية في شوارعنا بشكل متعمد". 

وأدى حادث لإطلاق النار في مقاطعة تيت بولاية ميسيسيبي، الجمعة، إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل، وتم العثور على المهاجم واعتقاله في مكان الحادث، ولم يتم حتى الآن تحديد هويته ودوافعه.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. 

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.