ألمانيا.. السجن مدى الحياة لضابط سوري سابق ارتكب جرائم ضد الإنسانية (صور)

أصدر القضاء الألماني، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على ضابط سوري سابق بعد إدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

ولأهمية الحكم بالنسبة إلى الجالية السورية، قرّرت المحكمة التي سبق لها أن رفضت بثّ المداولات، توفير ترجمة فورية إلى العربية وقت تلاوة الحكم، وفقا لفرانس برس.

وأدانت المحكمة العليا الإقليمية في منطقة كوبلنتس، السوري أنور رسلان (58 عاما)، مؤكدة مسؤوليته عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سرّي تابع للنظام السوري في دمشق بين عامي 2011 و2012. 

وتعد هذه الواقعة الثانية التي تجري فيها محاكمة في ألمانيا محورها فظائع توجه الاتهامات في المسؤولية عنها للحكومة السورية.

وكان الحكم الأول ضد ضابط آخر من المخابرات السورية في فبراير 2021، حيث قضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنتس بسجن العضو السابق في جهاز المخابرات السوري، إياد الغريب، 4 سنوات ونصف السنة إثر إدانته بتهمة اعتقال متظاهرين في 2011 ونقلهم إلى سجن فرع الخطيب حيث تعرّضوا للتعذيب.

هجوم ممنهج 

وأقرّت المحكمة بـ"هجوم موسّع وممنهج ضدّ المدنيين" حملت فيه المسؤولية للحكومة السورية، في مواجهة السوريين منذ أن نزلوا إلى الشارع مطالبين بالديمقراطية في مارس 2011.

ومن جانبه، التزم المحكوم عليه، أنور رسلان، الذي كان يرأس شعبة التحقيقات في الفرع 251 من جهاز أمن الدولة، الصمت طوال جلسات المحاكمة التي بدأت في 23 أبريل 2020.

وتلا محاموه إفادة خطّية في مايو 2020، نفى فيها الضابط السابق مشاركته في تعذيب المعتقلين وقتلهم، مذكرين بأن موكلهم انشق في 2012 وحاول التخفيف من معاناة المعتقلين.

وشهدت جلسات المحاكمة مثول أكثر من 80 شاهدا أمام القضاء، من بينهم 12 منشقا وعدّة رجال ونساء أتوا من دول مختلفة في أوروبا للإدلاء بشهاداتهم بشأن الفظائع التي تعرّضوا لها في فرع الخطيب.

وتأرجح حال الشهود بين رافضين للحضور وبين موافقين على الإدلاء بإفاداتهم شريطة ألا يتمّ الكشف عن هوياتهم خوفا من أن يتعرض أقاربهم الذين ما زالوا في سوريا لأعمال انتقامية.

وعُرضت أمام المحكمة صور من "ملف قيصر"، وهو الاسم الذي أُطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية هرب من بلاده وبحوزته 50 ألف صورة وثّقت 6786 معتقلا سوريا وقد قتلوا بطرق وحشية بعدما تضوّروا جوعا وتعرّضوا لشتّى صنوف التعذيب، بجانب شهادة عن المقابر الجماعية التي كانت تُطمر فيها جثث المعتقلين.

شهادة للحق لا للانتقام

وقال أحد المدّعين بالحقّ المدني في هذه القضية يدعى، وسيم مقداد، في تصريحات لوكالة فرانس برس: "آمل أن نكون قد أعطينا صوتا لمن لا صوت لهم" في سوريا، مؤكدا أن "كل ما أريده هو إحقاق الحق وليس الأخذ بالثأر أو الانتقام".

وتطرّق المدعي العام في مرافعته إلى المسؤولية التاريخية لألمانيا، مستشهدا بأحد الناجين من محرقة اليهود، وأكدت المحامية جمانة سيف التي تعيش في المنفى أن "هذه المحاكمة هي في غاية الأهمية بالنسبة إلى السوريين لأنها تتمحور على جرائم خطرة جدا ما زالت ترتكب.

يشار إلى أن الضابط المحكوم عليه "رسلان" لجأ إلى ألمانيا مع عائلته سنة 2014، وطلب بنفسه من الشرطة في برلين أن تحميه في فبراير 2015 وأخبرها بأنه كان ضابطا في المخابرات السورية، بعد افتضاح شخصيته حين تعرف عليه في أحد شوارع العاصمة الألمانية مواطن سوري آخر هو أنور البني، المحامي والمعارض الذي يقوم بمطاردة المتعاونين السابقين مع النظام السوري.

وتم إيقاف رسلان رسميا في فبراير 2019 وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، وتطبق ألمانيا المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.

وأودى النزاع القائم في سوريا منذ مارس 2011 وحتى الآن بحياة نحو 500 ألف شخص، ودفع 6,6 مليون سوري إلى الهجرة خارج البلاد بحثا عن مكان آمن.