الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حماية حقوق الإنسان

ناقش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حماية حقوق الإنسان للفئات الضعيفة والمهمشة بالعديد من بلدان العالم.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية في مختلف دول العالم.

كما تم التأكيد على تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون أوضاع ضعف وتهميش في إطار جهود التعافي المبذولة أثناء جائحة فيروس كورونا وبعدها.

وتمثلت أهداف الاجتماع في تسليط الضوء على التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على تمتع الأشخاص الذين يعيشون أوضاع ضعف وتهميش حقوق الإنسان، بجانب إتاحة إجراء حوار بنَّاء بين الدول والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لتبادل المعلومات والممارسات الجيدة والخبرات بشأن تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جهود التعافي أثناء الجائحة وبعدها.

واستعرضت أيضا فهم كيفية تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في هذا الصدد، بما في ذلك عن طريق تحسين استخدام الاستعراض الدوري الشامل وغيره من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

فيما دعت إلى توفير منبر للدول والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة لتبادل المعلومات عن التعاون التقني للجمع بين محتاجي المساعدة التقنية والراغبين في تقديمها وتيسير الشراكات وبناء القدرات على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية بطريقة مجدية ومستدامة وفعالة.

وقدم المشاركون في الجلسة النقاشية عروضاً أولية عبر رسائل مصورة بالفيديو أو في بث حي عبر الإنترنت تلتها مناقشة تفاعلية مقسمة إلى جزأين، إذ شملت مداخلات من ممثلة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تعليقات وأسئلة واستفسارات ثم ردود نهائية من المشاركين.

عقد اجتماعي جديد

بدورها، قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان إن جائحة كورونا كان لها تأثير على جميع مجالات الحياة وقلبت حياة الملايين وسبل عيشهم رأساً على عقب.

وأردفت: "كشفت الجائحة عن أوجه عدم المساواة وأنماط التمييز القائمة منذ أمد طويل في التمتع بحقوق الإنسان وأدت إلى تفاقمها داخل البلدان وأثرت بشكل غير متناسب على الضعفاء والمهمشين بمن فيهم الفقراء والنساء والفتيات والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأقليات العرقية والإثنية والدينية والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون وأفراد مجتمع الميم الموسع، وقد تفاقمت الأسباب المتعددة المتداخلة لعدم المساواة والتمييز بسبب الأزمة".

وأشارت نائبة المفوض السامي إلى دعوة الأمين العام إلى إبرام عقد اجتماعي واتفاق عالمي جديدين، وحثت جميع أصحاب المصلحة على التعاون من أجل بناء تعددية محورها حقوق الإنسان على النحو الذي أبرزه نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان.

واتخذ التضامن عدة أشكال، فقد قدمت مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا ومرفق كوفاكيس لإتاحة لقاحات كوفيد 19 على الصعيد العالمي التابع لها أكثر من مليار جرعة إلى أكثر من 150 بلدا.

وتقاسمت البلدان المعارف والممارسات الجيدة، بما في ذلك من خلال التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الإقليمي، ونشرت الدول أطباء وممرضات، ووزعت اللقاحات والأدوية وتبرعت بالمعدات والإمدادات وطورت المرافق الصحية ودرّبت العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومن أجل ضمان الانتعاش القائم على حقوق وكبح اتجاه تزايد أوجه عدم المساواة، عززت المفوضية من خلال 92 وجوداً قطريا في جميع أنحاء العالم، تعاون الأعضاء الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في عام 2018 من خلال تعاون مثمر مع الأوساط الأكاديمية لإطلاق تدريب عبر الإنترنت.

كما عملت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تفعيل الحق في التنمية بهدف دعم السياسات الوطنية والدولية الراسخة في حقوق الإنسان التي يمكن أن تدعم التزامات خطة عام 2030.

الاحتكارات الصحية

من جانبه، شدد المتحدث باسم حكومة دولة بوليفيا، فريدي ماماني، على أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، ما أعاق التمتع الكامل بحقوق الإنسان.

وأكد ماماني أن التفاوتات العميقة الناشئة عن النظام الرأسمالي والتي فاقمتها الجائحة كانت مشينة فقد واجهت البلدان النامية صعوبات وشدائد أكبر بكثير وكانت مواردها لمكافحة الجائحة محدودة وأعطيت الأولوية للربح على حساب حياة الناس وحولت الاحتكارات الصحية إلى عمل تجاري وحُصر الوصول إلى اللقاءات بالنخبة رغم وجود المعرفة العلمية اللازمة لتطويرها.

فيما أوضحت المتحدثة باسم جمهورية الصين الشعبية لي شياو مي، أن الفئات الضعيفة والمهمشة تتعرض لعواقب غير متناسبة، إذ يتعرض الحق في الحياة والصحة للخطر، كما يتعرض كبار السن لمعدل أعلى من إصابات كورونا وكانت إصابتهم شديدة والوفيات بينهم أكثر عدداً.

وأضافت: "يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات من حيث الرعاية الصحية، بل إن بعض البلدان تخلت عن الفئات الضعيفة في العلاج متجاهلة حقوق الإنسان".

وتابعت شياو مي: "وزعت اللقاحات بشكل غير متساوٍ ولم يحصل أشد الناس فقراً وضعفاً على اللقاحات وتفتقر البلدان النامية إلى اللقاحات وهي في وضع غير مواتٍ في مكافحة الجائحة".

كما أشارت إلى تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، ما أدى إلى أول انخفاض في مؤشر التنمية البشرية خلال ثلاثة عقود، حيث أصبح 4 مليارات شخص دون حماية اجتماعية أساسية ويواجه عدد متزايد من الناس أزمة غذائية.

فيما أكدت تفاقم التمييز وعدم المساواة وزاد خطاب الكراهية وجرائم العنف ضد الأقليات العرقية والسكان الأصليين واللاجئين ما فاقم تهميش الفئات الضعيفة.

حماية اجتماعية 

من جانبها، أشارت نائبة مدير إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية فاليري شميت، إلى أن الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان معترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العديد من الدساتير الوطنية ومع ذلك لم يكن الوصول إليها متاحاً لأكثر من 4 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم.

وأبرزت شميت أن أزمة كورونا كشفت احتياج جميع المجتمعات إلى نظم حماية اجتماعية قوية ومستدامة لتجنب المخاطر الروتينية التي يواجهها الناس طوال حياتهم والتصدي للأزمات والصدمات النظمية.

وفي مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في يونيو 2021 أقرت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالحاجة إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة وعرفت هذا المفهوم لأول مرة بأنه يشمل كل شخص بالحماية طوال دورة حياته ويعني كذلك بناء مساعدة قوية ومستدامة.

وأقرت أيضاً بالحاجة إلى مزيد من التضامن العالمي وحاجة منظمة العمل الدولية إلى تعزيز دورها القيادي والحاجة إلى إنشاء آلية لتمويل الحماية الاجتماعية.

وختاماً، أعرب المشاركون عن اقتناعهم بالآثار الإيجابية لهذا الحوار على تعزيز التعاون على جميع المستويات، وتشجيع مجموعة الدول على الدفاع عن تعددية الأطراف، والعمل معاً لتعزيز التعاون المتبادل المفيد في ميدان حقوق الإنسان.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.